شيء من أعمال الخير فلعلها تكون سببا لمحبة الله التي هي سبب للسعادة الأبدية ثم لفظ البخاري رحم الله عبدا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا قضى وإذا اقتضى وبمثل لفظ الموطأ رواه ابن ماجه لكن بلفظ رحم بدل أحب وبلفظ إذا بدل إن في الكل وهو يحتمل الدعاء والخبر كما مر
ويؤيد الخبر قوله في رواية الترمذي من طريق عطاء بن السائب عن ابن المنكدر في هذا الحديث غفر الله لرجل ممن كان قبلكم كان سهلا إذا باع لكن قال الكرماني وغيره قرينة الاستقبال المستفادة من إذا تجعله دعاء وتقديره يكون رجلا سمحا وقد يستفاد العموم من تقييده بالشرط
وفي الصحيحين عن حذيفة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا أعملت من الخير شيئا فقال ما أعلم قيل انظر قال كنت آمر فتياني أن ينظروا المعسر ويتجاوزوا عن الموسر قال فتجاوزوا عنه
وفي رواية لمسلم فقال الله أنا أحق بذلك منك تجاوزوا عن عبدي
ولهما أيضا فأدخله الله الجنة
قال ابن حبيب في الواضحة تستحب المسامحة في البيع والشراء وليس هي ترك المكايسة فيه إنما هي ترك الموازنة والمضاجرة والكزازة والرضا بيسير الربح وحسن الطلب قال ويكره المدح والذم في التبايع ولا يفسخ به ويأثم فاعله لشبهه بالخديعة
( قال مالك في الرجل يشتري الإبل أو الغنم أو البز ) بالموحدة والزاي ( أو الرقيق أو شيئا من العروض جزافا أنه لا يكون الجزاف في شيء مما يعد عدا ) وفي نسخة عددا
قال الباجي يريد ما الغالب أن يسهل عدده لقلته ولا يتقدر بكيل ولا وزن
وقال المازري إن حمل على ظاهره فرق بينه وبين المكيل والموزون بتعذر آلتهما في بعض الأوقات ولكن قيده حذاق المتأخرين بالمعدود المقصود آحاده كالرقيق والأنعام وما تقارب جاز الجزاف في كثيره لمشقة عدده دون يسيره
( قال مالك في الرجل يعطي الرجل السلعة يبيعها له و ) الحال أنه ( قد قومها صاحبها قيمة فقال إن بعتها بهذا الثمن الذي أمرتك به فلك دينار أو شيء يسميه يتراضيان عليه وإن لم تبعها فليس لك شيء إنه لا بأس بذلك ) أي يجوز
وقوله ( إذا سمى ثمنا يبيعها به وسمى أجرا معلوما إذا باع أخذه وإن لم يبع فلا شيء له ) زيادة إيضاح لما قبله
( ومثل ذلك أن يقول الرجل للرجل إن قدرت على غلامي الآبق أو جئت بجملي الشارد فلك كذا وكذا ) لشيء يسميه ( فهذا من باب الجعل ) الذي قال الجمهور