بعضهم عن بعض ( عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أفلس فأدرك ) أي وجد ( الرجل ) الذي باعه وأقرضه ( ماله بعينه فهو أحق به من غيره ) من غرماء المفلس وبهذا قال الجمهور وخالف الحنفية فقالوا إنه كالغرماء لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة سورة البقرة الآية 280 فاستحق النظرة إليها بالآية وليس له الطلب قبلها ولأن العقد يوجب ملك الثمن للبائع في ذمة المشتري وهو الدين وذلك وصف في الذمة فلا يتصور قبضه وحملوا حديث الباب على المغصوب والعواري والإجارة والرهن وما أشبهها فإن ذلك ماله بعينه فهو أحق به وليس المبيع مال البائع ولا متاعا له وإنما هو مال المشتري إذ هو قد خرج عن ملكه وعن ضمانه بالبيع والقبض واستدل الطحاوي لذلك بحديث سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سرق له متاع أو ضاع له متاع فوجده في يد رجل بعينه فهو أحق به ويرجع المشتري على البائع بالثمن رواه ابن ماجه والطبراني وأجيب بأن في سنده الحجاج بن أرطاة وهو كثير الخطأ والتدليس قال ابن معين ليس بالقوي وإن روى له مسلم فمقرون بغيره ولنا أنه وقع النص في حديث الباب أنه في صورة البيع فأخرج ابن خزيمة وابن حبان من طريق سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد إذا ابتاع الرجل سلعة ثم أفلس وهي عنده بعينها فهو أحق بها من الغرماء ولمسلم من رواية ابن أبي حسين عن أبي بكر بن محمد بسنده في الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده المتاع ولم يعرفه إنه لصاحبه الذي باعه فتبين أن الحديث وارد في صورة البيع فلا وجه لتخصيصه بما قاله الحنفية ولا خلاف أن صاحب الوديعة وما أشبهها أحق بها سواء وجدها عند المفلس أو غيره وقد شرطا الإفلاس في الحديث
قال البيهقي وهذه الرواية الصحيحة الصريحة في البيع والسلعة تمنع من حمل الحكم فيها على الودائع والعواري والمغصوب مع تعليقه إياه في جميع الروايات بالإفلاس اه
وأيضا فصاحب الشرع جعل لصاحب المتاع الرجوع إذا وجده بعينه والمودع أحق بعينه سواء كان على صفته أو تغير عنها فلم يجز حمل الحديث عليه ووجب حمله على البائع لأنه إنما يرجع بعينه إذا كان على صفته لم يتغير فإذا تغير فلا رجوع له وأيضا لا مدخل للقياس إلا إذا عدمت السنة فإن وجدت فهي حجة على من خالفها وهذا الحديث تابع مالكا عليه زهير بن معاوية عند البخاري وسفيان الثوري في جامعه كلاهما عن يحيى بن سعيد نحوه
( قال مالك في رجل باع من رجل متاعا فأفلس المبتاع فإن البائع إذا وجد شيئا من متاعه بعينه أخذه ) إذا وجده كله ( وإن كان المشتري قد باع بعضه وفرقه فصاحب المتاع أحق به من الغرماء لا يمنعه ما فرق المبتاع منه أن يأخذ ما وجد ) بنصيبه من الثمن ( بعينه ) لصدق الحديث بذلك ويحاصص