تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بهذا أبو المعتمر من هو يعني أنه لا يعرفه وفي التقريب أنه مجهول الحال فحديث التفريق أرجح فوجب العمل به وتقديمه ولو سلم صلاحيته للحجية فقد قال المازري أنه لم يذكر فيه بيعا فيحمل على أنه في الودائع أو غصبا أو تعديا وأيضا فإنه لم يذكر فيه لفظه صلى الله عليه وسلم ولو ذكره لأمكن فيه التأويل وقال بعض أصحابنا لعله لما تبين فلسه قام وطلب فلسه فبادر الموت

ووجه الفرق بين الفلس والموت من جهة المعنى أن ذمة المشتري عينت في الفلس فصار البائع بمنزلة من اشترى سلعة فوجد بها عيبا فله ردها واسترجاع شيئه ولا ضرر على بقية الغرماء لبقاء ذمة المشتري وفي الموت وإن عينت الذمة أيضا لكنها ذهبت رأسا فلو اختص البائع بسلعته عظم الضرر على بقية الغرماء لخراب ذمة الميت وذهابها وإنما يكون لرب السلعة استرجاعها في الفلس إذا لم يعطه الغرماء الثمن فإن أعطوه فذلك لهم لأن استرجاعها إنما كان لعلة وقد زالت وقال الشافعي لا يسقط حقه في استرجاعها ولو دفع له الغرماء الثمن لأنه قد يطرأ غريم فلا يرضى ما صنع هؤلاء اه

ولأنه ليس للمفلس ولا ورثته أخذها لأن الحديث جعل صاحبها أحق بها منهم فالغرماء أبعد من ذلك وإنما الخيار لصاحب السلعة إن شاء أخذها وإن شاء تركها وحاصص بثمنها وبه قال أحمد وأبو ثور وجماعة قال ابن عبد البر هذا الحديث صحيح ثابت من رواية الحجازيين والبصريين وأجمع على القول بجملته فقهاء المدينة والحجاز والبصرة والشام وإن اختلفوا في بعض فروعه ودفعه الكوفيون وأبو حنيفة وأصحابه وهو مما يعد عليهم من السنن التي ردوها بغير سنة صاروا إليها وأدخلوا النظر حيث لا مدخل له مع صحيح الأثر وحجتهم أن السلعة مال المشتري وثمنها في ذمته فغر ماؤه أحق بها كسائر ماله وهذا ما لا يخفى على أحد لولا أن صاحب الشريعة جعل لصاحب السلعة إذا وجدها بعينها أخذها وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم فلا وربك لا يؤمنون سورة الأحزاب الآية 36 الآية

ولو جاز مثل رد هذه السنة المشهورة عند علماء المدينة وغيرهم بإمكان الوهم والغلط فيها لجاز ذلك في سائر السنن حتى لا تبقى سنة إلا قليل مما أجمع عليه وهذه السنة أصل برأسها فلا سبيل أن ترد إلى غيرها لأن الأصول لا تنقاس وإنما تنقاس الفروع ردا على أصولها ولا أعلم للكوفيين سلفا إلا ما رواه قتادة عن خلاس ابن عمرو عن علي قال هو فيها أسوة الغرماء إذا وجدها بعينها

وأحاديث خلاس عن علي ضعيفة ليس في شيء منها إذا انفرد حجة

وروى مثله عن إبراهيم النخعي وليس في قوله حجة على الجمهور إذ الواجب عليه الرجوع للسنة فكيف يقلد ويتبع

( مالك عن يحيى بن سعيد ) الأنصاري ( عن أبي بكر بن محمد بن عمرو ) بفتح العين ( ابن حزم ) بالمهملة والزاي ( عن عمر بن عبد العزيز ) بن مروان الأموي الخليفة العادل ( عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ) بن المغيرة المخزومي وفي هذا السند أربعة من التابعين يروي

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك · الجزء ٣ · الصفحة ٤١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالكج ٣ · ص ٤١٨