| 36 بيع المرابحة
( قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في البز ) بموحدة مفتوحة وزاي الثياب أو متاع البيت من الثياب ونحوها وبائعه البزاز ( يشتريه الرجل ببلد ثم يقدم به بلدا آخر فيبيعه مرابحة أنه لا يحسب فيه أجر السماسرة ) جمع سمسار المتوسط بين البائع والمشتري ( ولا أجرة الطي ولا الشد ولا النفقة ولا كراء البيت ) لأنه لا عين له قائمة ولا يختص بالمبيع غالبا
( فأما كراء البز في حملانه ) بضم الحاء أي حمله ( فإنه يحسب في أصل الثمن ولا يحسب فيه ربح ) لأنه لا عين له قائمة ( إلا أن يعلم ) بضم أوله أي يخبر ( البائع من يساومه بذلك كله فإن ربحوه ) بالتثقيل والجمع على معنى من ( بعد العلم به فلا بأس به ) أي يجوز ( وأما القصارة والخياطة والصباغ وما أشبه ذلك ) كطرز وفتل وكمد وتطرية من كل ماله عين قائمة في المبيع ويختص به غالبا ( فهو بمنزلة البز يحسب فيه الربح كما يحسب في البز ) لزيادته بذلك
( فإن باع البز ولم يبين شيئا مما سميت ) بضم تاء المتكلم ( أنه لا يحسب له فيه ربح فإن فات البز فإن الكراء يحسب ولا يحسب عليه ربح فإن لم يفت البز فالبيع مفسوخ بينهما إلا أن يتراضيا على شيء مما يجوز بينهما ) فلا يفسخ
( قال مالك في الرجل يشتري المتاع بالذهب أو بالورق ) الفضة ( والصرف يوم اشتراه عشرة دراهم بدينار فيقدم به بلدا فيبيعه مرابحة أو يبيعه حيث اشتراه ) أي في المحل الذي اشتراه ( به مرابحة على صرف ذلك اليوم الذي باعه فيه ) وقد اختلف الصرف في وقت البيع والشراء ( فإنه إن كان ابتاعه بدراهم وباعه بدنانير أو ابتاعه بدنانير وباعه بدراهم وكان المبتاع لم يفت فالمبتاع بالخيار إن