منهما كم مع الآخر ونحو ذلك فالأقرب أنه من الصحابي لأنه يبعد أن يعبر عنه صلى الله عليه وسلم بلفظ زعم وقيل المنابذة نبذ الحصاة والصحيح أنها غيره
قال ابن عبد البر تفسير مالك وتفسير غيره قريب من السواء وكان بيع الملامسة والمنابذة وبيع الحصاة بيوعا في الجاهلية فنهى صلى الله عليه وسلم عنها قال والحصاة أن تكون ثياب مبسوطة فيقول المبتاع للبائع أي ثوب من هذه وقعت عليه الحصاة التي أرمي بها فهو لي بكذا فيقول البائع نعم فهذا وما كان مثله غرر وقمار وهذا الحديث رواه البخاري عن إسماعيل ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به بدون تفسيره
( قال مالك في الساج ) بمهملة وجيم الطيلسان الأخضر أو الأسود ( المدرج في جرابه ) بكسر الجيم ولا تفتح أو فتحها لغية فيما حكاه عياض وغيره المزود أو الوعاء ( أو الثوب القبطي ) بضم القاف ثياب تنسب إلى القبط بالكسر نصارى مصر على غير قياس وقد تكسر القاف في النسبة على القياس ( المدرج في طيه أنه لا يجوز بيعهما حتى ينشر أو ينظر إلى ما في أجوافهما ) أي ما لم يظهر منهما حالة الطي تشبيها بجوف الحيوان ( وذلك أن بيعهما من بيع الغرر وهو من الملامسة ) المنهي عنها فيمنع اتفاقا فإن عرف طوله وعرضه ونظر إلى شيء منه واشترى على ذلك جاز فإن خالف كان له القيام كالعيب
( وبيع الأعدال على البرنامج ) بفتح الباء وكسر الميم وبكسرهما
وقال الفاكهاني رويناه بفتح الميم ولم يذكر عياض غير الكسر معرب برنامه بالفارسية معناه الورقة المكتوب فيها ما في العدل ( مخالف لبيع الساج في جرابه والثوب في طيه وما أشبه ذلك فرق بين ذلك في الحكم ) الأمر ( المعمول به ومعرفة ذلك في صدور الناس ) أي متقدميهم ( وما مضى من عمل الماضين فيه وإنه لم يزل ) أي استمر ( من بيوع الناس الجائزة والتجارة بينهم التي لا يرون بها بأسا ) شدة لأنها جائزة ( لأن بيع الأعدال على البرنامج على غير نشر لا يراد به الغرر وليس يشبه الملامسة ) لكرة ثياب الأعدال وعظم المؤنة في فتحها نشرها والفرق أن بيع البرنامج بيع على صفة والساج في الجراب والقبطي المطوي بيع على غير صفة ولا رؤية قاله ابن حبيب