تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن فعم وأجيب بقصره على الطعام لحديث ابن عمر لأنه دل بالمفهوم على أن غير الطعام بخلافه وبحمله على بيع الخيار فلا يبيع المشتري قبل أن يختار

وأما قول ابن عباس عند الشيخين وأحسب كل شيء مثله أي الطعام فإنما هو إخبار عن رأيه ليس بمرفوع وشذ عثمان البتي فأجاز ذلك في كل شيء وهو مخالف للإجماع وللحديث فلا يلتفت إليه وتابع مالكا عليه إسماعيل بن جعفر عن ابن دينار عند مسلم

( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع ) نشتري ( الطعام فيبعث ) صلى الله عليه وسلم ( علينا من يأمرنا ) محله نصب مفعول يبعث ( بانتقاله ) أي نقله ( من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه ) أي غيره ( قبل أن نبيعه ) لأن بنقله يحصل قبضه وهذا قد خرج مخرج الغالب والمراد القبض وفرق مالك في المشهور عنه بين الجزاف فأجاز بيعه قبل قبضه لأنه مرئي فيكفي فيه التخلية وبين المكيل والموزون فلا بد من الاستيفاء وقد روى أحمد عن ابن عمر مرفوعا من اشترى بكيل أو وزن فلا يبعه حتى يقبضه ففي قوله بكيل أو وزن دليل على أن ما خالفه بخلافه وجعل مالك رواية حتى يستوفيه تفسيرا لرواية حتى يقبضه لأن الاستيفاء لا يكون إلا بالكيل أو الوزن على المعروف لغة قال تعالى الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون سورة المطففين الآية 2 3 وقال فأوف لنا الكيل سورة يوسف الآية 88 وقال وأوفوا الكيل إذا كلتم سورة الإسراء الآية 35 والحديث خرجه مسلم عن يحيى عن مالك به

( مالك عن نافع ) مولى ابن عمر ( أن حكيم بن حزام ) بمهملة وزاي ابن خويلد بن أسد بن عبد العزى القرشي الأسدي ابن أخي خديجة أم المؤمنين أسلم يوم الفتح وصحب وله أربع وسبعون سنة ثم عاش إلى سنة أربع وخمسين أو بعدها وكان عالما بالنسب

( ابتاع طعاما أمر به عمر بن الخطاب للناس فباع حكيم الطعام قبل أن يستوفيه ) يقبضه ( فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فرده عليه وقال لا تبع طعاما ابتعته حتى تستوفيه ) وفائدة ذكره بعد المرفوع مع قيام الحجة به اتصال العمل به فلا يتطرق إليه احتمال نسخ

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك · الجزء ٣ · الصفحة ٣٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالكج ٣ · ص ٣٦٨