| 19 العينة وما يشبهها
بكسر العين البيع المتحيل به على دفع عين في أكثر منها
وروى أحمد في الزهد عن ابن عمر أتى علينا زمان وما يرى أحد منا أنه أحق بالدينار والدرهم من أخيه المسلم ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا الناس تبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله انزل الله بهم بلاء فلا يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم صححه ابن القطان
( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع ) اشترى ( طعاما فلا يبعه ) مجزوم بلا الناهية وفي رواية فلا يبيعه بالرفع على أنها نافية وهو أبلغ في النهي من صريح النهي ( حتى يستوفيه ) أي يقبضه وألحق مالك بالابتياع سائر عقود المعارضة كأخذه مهرا أو صلحا فلا يجوز بيعه قبل قبضه فلو ملك بلا معاوضة كهبة وصدقة وسلف جاز قبل قبضه وألحق بالبيع دفعه عوضا كدفعه مهرا أو خلعا أو هبة ثواب أو إجارة أو صلحا عن دم فيمنع ذلك قبل قبضه أما دفعه قرضا أو قضاء عن قرض فيجوز وعموم قوله طعاما يشمل الربوي وغيره وهو المشهور وفي أن المنع معلل بالعينة ويدل عليه إدخال مالك أحاديثه تحت الترجمة
وما في مسلم عن طاوس قلت لابن عباس لم نهى عن بيعه قبل قبضه قال ألا تراهم يبتاعون بالذهب والطعام مرجا بالهمز وعدمه أي مؤخرا يعني أنهم يقصدون إلى دفع ذهب في أكثر منه والطعام معلل أو تعبدي غير معلل قولان
وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف والقعنبي ومسلم عن القعنبي ويحيى الثلاثة عن مالك به وتابعه جماعة عن نافع به
( مالك عن عبد الله بن دينار ) العدوي مولى ابن عمر من الثقات الأثبات ( عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه ) للعينة أو لأن للشارع غرضا في ظهوره للفقراء أو تقوية قلوب الناس لا سيما زمن الشدة والمسغبة وانتفاع الكيال والحمال فلو أبيح بيعه قبل قبضه لباعه أهل الأموال بعضهم من بعض من غير ظهور فلا يحصل ذلك الغرض
وقال محمد بن عبد السلام الصحيح عند أهل المذهب أن النهي عنه تعبدي وظاهر الحديث قصر النهي على الطعام ربويا كان أم لا وعليه مالك وأحمد وجماعة فيجوز فيما عداه إذ لو منع في الجميع لم يكن لذكر الطعام فائدة ودليل الخطاب كالنص عند الأصوليين ومنعه أبو حنيفة إلا فيما لا ينقل كالعقار تعلقا بقوله حتى يستوفيه فاستثنى ما لا ينقل لتعذر الاستيفاء فيه ومنع الشافعي بيع كل مشترى قبل قبضه