تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جارية استحل فرجها بملكه إياها ) فلو لم يكن يملك لم تحل له إذ لا يجوز للرجل وطء ملك الغير

( وإن عتق العبد أو كاتب تبعه ماله ) إن لم ينتزعه السيد قبلهما ( وإذا فلس أخذ الغرماء ) أصحاب الديون ( ماله ولم يتبع ) بالبناء للمفعول ( سيده بشيء من دينه ) وحاصله أنه استدل بالقياس على هذه المسائل لما أفاده إطلاق الحديث وجرى عليه عمل المدينة ومراده التقوية وإن كان كل واحد من الثلاثة دليلا مستقلا عنده

| 3 ما جاء في لعهدة

( مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو ) بفتح العين ( ابن حزم ) بمهملة وزاي ( أن أبان ) بفتح الهمزة وخفة الموحدة ( ابن عثمان ) بن عفان الأموي المدني ( وهشام بن إسماعيل ) بن هشام بن الوليد بن المغيرة المخزومي ولي المدينة لعبد الملك وذكره ابن حبان في الثقات ( كانا يذكران في خطبتهما ) أي كل واحد إذا خطب ( عهدة الرقيق في الأيام الثلاثة من حين يشترى العبد أو الوليدة ) أي الأمة ( وعهدة السنة ) فالعمل بهما أمر قائم بالمدينة قال الزهري والقضاة منذ أدركنا يقضون بها

وروى ابن أبي شيبة عن الحسن البصري عن سمرة مرفوعا عهدة الرقيق ثلاث وروى أبو داود عن الحسن عن عقبة بن عامر مرفوعا عهدة الرقيق ثلاثة أيام ولم يسمع الحسن عن عقبة وفي سماعه من سمرة خلاف ولذا ضعف بعضهم حديث عقبة لكن اعتضد بحديث سمرة وبعمل المدينة ( قال مالك ما أصاب العبد أو الوليدة في الأيام الثلاثة ) من كل حادث ( من حين يشتريان حتى تنقضي الثلاثة فهو من البائع ) أي ضمانه عليه فللمشتري رده ( وإن عهدة السنة من الجنون والجذام والبرص ) فهي قليلة الضمان كثيرة الزمان عكس الأولى ( فإذا مضت السنة فقد برىء البائع من العهدة كلها ) وإنما يقضى بهما إن شرطا أو اعتيدا في رواية أهل مصر عن مالك وروى المدنيون عنه يقضى بهما مطلقا ( وإن باع عبدا أو وليدة من أهل الميراث أو غيرهم بالبراءة فقد برىء من كل عيب ولا

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك · الجزء ٣ · الصفحة ٣٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالكج ٣ · ص ٣٢٨