تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلى أنه كله مال فباع بعضه وبهذا قال مالك وأحمد والشافعي في القديم وقال في الجديد كأبي حنيفة لا يملك العبد شيئا أصلا لأنه مملوك فلا يجوز أن يكون مالكا وقالوا الإضافة للاختصاص والانتفاع إلا للملك كجل الدابة وسرج الفرس ويدل له قوله فماله للبائع فأضاف الملك إليه وإلى البائع في حالة واحدة ولا يجوز أن يكون الشيء الواحد كله مملوكا لاثنين في حالة واحدة فثبت أن إضافة الملك إلى العبد مجاز أي للاختصاص وإلى المولى حقيقة أي للملك كذا قيل وفيه نظر فإن الاستثناء بقوله ( إلا أن يشترطه المبتاع ) فيكون له يدل على أنه يملك وهذا رواه البخاري عن عبد الله ابن يوسف وأبو داود عن القعنبي كلاهما عن مالك موقوفا

ورواه سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري ومسلم من طريق الزهري عنه قال ابن عبد البر وهو أحد الأحاديث الأربعة التي اختلف فيها سالم ونافع فرفعها سالم ووقفها نافع اه ومر في الصلاة

والثاني وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما أي يديه

والثالث الناس كإبل مائة لا تكاد تجد فيها راحلة

والرابع فيما سقت السماء والعيون العشر فرفع الأربعة سالم ووقفها نافع ورجح مسلم والنسائي رواية نافع هنا وإن كان سالم أحفظ منه نقله البيهقي عنهما وكذا رجحها الدارقطني

ونقل الترمذي في الجامع عن البخاري أن رواية سالم أصح

وفي التمهيد إنها لصواب

وفي العلل للترمذي عن البخاري تصحيحهما جميعا ولعله أشبه لأن ابن عمر إذا رفعه لم يذكر أباه وهي رواية سالم وإذا وقفه ذكر أباه وهي رواية نافع فتحصل أن ابن عمر سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فحدث به سالما وسمعه من أبيه عمر موقوفا فحدث به نافعا فصحت رواية سالم ونافع جميعا وهذا هو المحفوظ عنهما

ورواه النسائي من طريق سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر مرفوعا وسفيان ضعيف قال المزي والمحفوظ أنه من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة

ورواه محمد بن إسحاق وغيره عن نافع عن ابن عمر عن أبيه مرفوعا أخرجه النسائي وقال هذا خطأ والصواب وقفه

( قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا ) بالمدينة ( أن المبتاع ) المشتري ( إن اشترط مال العبد فهو له نقدا كان أو دينا أو عرضا ) عملا بإطلاق الحديث لأن ماله تبع فهو غير منظور إليه وكأنه لم يجعل له حصة من الثمن

وقال الحنفي والشافعي لا يصح هذا البيع لما فيه من الربا ويرد عليهما الحديث وسواء كان ( يعلم أو لا يعلم ) عملا بظاهر الحديث خلافا لمن قال لا بد أن يكون معلوما

( وإن كان للعبد من المال أكثر مما اشترى به ) مبالغة فأولى إن كان قدره أو أقل وسواء كان ( نقدا أو دينا أو عرضا و ) دليل ( ذلك أن مال العبد ليس على سيده فيه زكاة ) فهو يملك ( و ) إنه ( إن كانت للعبد

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك · الجزء ٣ · الصفحة ٣٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالكج ٣ · ص ٣٢٧