العربي أن ابن خزيمة استخرج منه ما ينيف عن مائتين وخمسين فائدة وجمع بعض الأئمة فوائد هذا الحديث فزادت على ثلثمائة لخصها في فتح الباري ووقع في رواية يزيد بن هارون عن عروة عن بريرة قالت كان في ثلاث سنن أخرجه النسائي وقال إنه خطأ يعني والصواب عن عروة عن عائشة ولأبي داود من وجه آخر عن عائشة أربع سنن وزاد وأمرها أن تعتد عدة الحرائر ( فكانت إحدى السنن الثلاث أنها أعتقت ) بضم الهمزة وكسر الفوقية والذي أعتقها عائشة كما يأتي في كتاب العتق في حديث عائشة وابن عمر ( فخيرت ) بضم الخاء ( في ) فراق ( زوجها ) وفي البقاء معه على عصمته
وفي رواية الدارقطني من طريق أبان بن صالح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبريرة اذهبي فقد عتق معك بضعك وزاد ابن سعد عن الشعبي مرسلا فاختاري وإنما خيرت لتضررها بالمقام تحته من جهة أنها تتعير به وأن لسيده منعه عنها وأنه لا ولاية له على ولده وغير ذلك وهذا بخلاف ما إذا عتقت تحت حر فلا خيار لها لأن الكمال الحادث لها حاصل له فأشبه ما إذا أسلمت كتابية تحت مسلم فلو عتق بعضها فلا خيار لبقاء النقصان وأحكام الرق وفيه أن بيع الأمة المتزوجة ليس بطلاق إذ لو طلقت بمجرد البيع لم يكن للتخيير فائدة وإليه ذهب الجمهور وقال بعض الصحابة والتابعين البيع طلاق لظاهر قوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم سورة النساء الآية 24 واحتج الجمهور بحديث الباب ومن حيث النظر أنه عقد على منفعة فلا يبطل بيع الرقبة كما في العين المؤجرة والآية نزلت في المسبيات فهن المراد بملك اليمين على ما ثبت في الصحيح من سبب نزولها وليس في هذا الحديث تصريح بأن زوج بريرة عبد أو حر حين عتقت
وفي البخاري عن ابن عباس كان زوج بريرة عبدا يقال له مغيث كأني أنظر إليه يطوف خلفها ويبكي ودموعه تسيل على لحيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعته قالت يا رسول الله تأمرني قال إنما أشفع قالت لا حاجة لي فيه وفي الصحيحين والسنن الأربعة عن الأسود عن عائشة أنه كان حرا وبه تمسك الحنفية لقولهم يثبت الخيار للأمة إذا عتقت مطلقا كانت تحت حر أو عبد وتعقب بأن حديث الأسود اختلف فيه على راويه هل هو من قول الأسود أو رواه عن عائشة أو هو قول غيره قال إبراهيم بن أبي طالب أحد الحفاظ من طبقة مسلم خالف الأسود الناس في زوج بريرة
وقال الإمام أحمد وإنما يصح أنه كان حرا عن الأسود وحده وصح عن ابن عباس وغيره أنه كان عبدا ورواه علماء المدينة وإذا روى علماء المدينة شيئا وعملوا به فهو أصح شيء وإذا عتقت الأمة تحت الحر فعقدها المتفق على صحته لا يفسخ بأمر مختلف فيه
وقال البخاري قول الأسود منقطع وقول العباس وابنه عبدا أصح
وقال الدارقطني لم يختلف على عروة عن عائشة أنه كان عبدا وكذا قال جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن عائشة وأبو الأسود أسامة الليثي عن القاسم وأما ما أخرجه قاسم بن أصبغ قال أخبرنا