تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مالك وأبي حنيفة والشافعي نعم قال مالك إن أذن له سيده في الإطعام أجزأه

( قال مالك في العبد يتظاهر من امرأته أنه لا يدخل عليه إيلاء وذلك أنه لو ذهب يصوم صيام كفارة المتظاهر ) شهرين ( دخل عليه طلاق الإيلاء قبل أن يفرغ من صيامه ) لأن إيلاء العبد شهران وأجله شهران فلو أفطر ساهيا أو لمرض لا ينقضي أجله قبل تمام كفارته وهو بعض ما يعذر به العبد في عدم دخول الإيلاء عليه هكذا وجهه الباجي وهو أحسن من توجيه ابن عبد البر بأنه مبني على لزوم الطلاق بمجرد مضي الشهرين لأنه خلاف المعروف من مذهب مالك

| 10 ما جاء في الخيار

( مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ) المدني الفقيه المعروف بربيعة الرأي القائل فيه مالك ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة ( عن القاسم بن محمد ) بن الصديق ( عن ) عمته ( عائشة أم المؤمنين أنها قالت كان في بريرة ) بفتح الموحدة وكسر الراء وإسكان التحتية فراء ثانية فهاء تأنيث بزنة فعيلة من البرير وهو ثمر الأراك قيل اسم أبيها صفوان وإن له صحبة وقيل كانت نبطية وقيل قبطية وقيل حبشية مولاة عائشة وكانت تخدمها قبل أن تشتريها قيل وكانت مولاة لقوم من الأنصار وقيل لآل عقبة بن أبي لهب وقيل لبني هلال وقيل لآل أبي أحمد بن جحش قال في الإصابة وفيه نظر فالذي هو مولاهم إنما هو زوجها والثاني خطأ فإن مولى عتبة سأل عائشة عن حكم هذه المسألة فذكرت له قصة بريرة أخرجه ابن سعد وأصله عند البخاري وأخرج أبو عمر عن زيد بن واقد أن عبد الملك بن مروان قال كنت أجالس بريرة بالمدينة فكانت تقول لي إني أرى فيك خصالا وإنك لخليق أن تلي هذا الأمر فإن وليته فاحذر الدماء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل ليدفع عن باب الجنة بعد أن ينظر إليه بملء محجمة من دم يريقه من مسلم بغير حق انتهى

عاشت بريرة إلى زمن يزيد بن معاوية ( ثلاث سنن ) أي علم بسببها ثلاثة أحكام من الشريعة قال عياض المعنى أنها شرعت في قصتها وما يظهر فيها مما سوى ذلك كان قد علم من غير قصتها

وقال ابن عبد البر قد أكثر الناس في تشقيق المعاني من حديث بريرة وتخريجها فلمحمد بن جرير في ذلك كتاب ولمحمد بن خزيمة فيه كتاب ولجماعة في ذلك أبواب وأكثر ذلك تكلف واستنباط محتمل لا يستغني عن دليل والذي قصدته عائشة هو عظم الأمر في قصتها

وذكر ابن

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالكج ٣ · ص ٢٣٣