تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تسع ماله لأن الأب لا ينقص عن السدس

( وميراث الأم من ولدها إذا توفي ابنها أو ابنتها فترك المتوفى ولدا أو ولد ابن ذكرا كان أو أنثى أو ترك من الإخوة اثنين فصاعدا ذكورا كانوا أو أناثا من أم وأب ) أي أشقاء ( ومن أب ) فقط ( أو من أم ) فقط ( فالسدس لها ) فريضة وإن لم يترك المتوفى ولدا أو ولد ابن ولا اثنين من الإخوة فإن للأم الثلث كاملا إلا في فريضتين فقط يقال لهما الغراوان لأن الأم غرت بإعطائها الثلث لفظا لا حقيقة

( وإحدى الفريضتين أن يتوفى رجل ويترك امرأته وأبويه فلامرأته الربع ولأمه الثلث مما بقي وهو الربع من رأس المال ) والنصف للأب ( والأخرى ) ثانية الفريضتين ( أن تتوفى امرأة وتترك زوجها وأبويها فيكون لزوجها النصف ولأمها الثلث مما بقي وهو السدس من رأس المال ) والثلث للأب ( و ) دليل ( ذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ولأبويه ) أي الميت ( لكل واحد منهما السدس ) بدل من أبويه بأعادة العامل وفائدة هذا البدل إفادة أنهما لا يشتركان فيه إذ لو قيل لأبويه السدس لكان ظاهره اشتراكهما فيه ولو قيل لكل واحد من أبويه السدس لذهبت فائدة التأكيد وهو التفصيل بعد الإجمال ولو قيل لأبويه السدسان لأوهم قسمة السدسين عليهما على السوية وعلى خلافها ( مما ترك إن كان له ولد ) ذكر أو أنثى أو ابن ابن بالشمول أو الإجماع ( فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه ) أبوه وأمه فغلب الذكر ( فلأمه الثلث ) مما ترك وأخذ بظاهره ابن عباس فقال تأخذه كاملا في مسألة زوج وأبوين أو زوجة وأبوين فيزيد ميراثها على الأب أخرج الدارمي وابن أبي شيبة عن عكرمة قال أرسل ابن عباس إلى زيد بن ثابت أتجد في كتاب الله تعالى ثلث ما بقي فقال إنما أنت رجل تقول برأيك وأنا رجل أقول برأيي لكن رأي الجمهور أنها لو أخذت الثلث الحقيقي فيهما لأدى إلى مخالفة القواعد أن الأب أقوى في الإرث من الأم بدليل أن له ضعف حظها إذا انفرد فلو أخذت في زوج وأبوين الثلث الحقيقي فينقلب الحكم إلى أن للأنثى مثل حظ الذكرين ولا نظير لذلك في اجتماع ذكر وأنثى يدليان بجهة واحدة فخص عموم الآية بالقواعد لأنها من القواطع

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالكج ٣ · ص ١٣٧