أي زوجاتكم ( إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد ) منكم أو من غيركم ولو أنثى ( فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن ) أي الزوجات تعددن أو لا ( الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد ) منهن أو من غيرهن ولو أنثى ( فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ) ودخل ولد الإبن وإن نزل فيهما لشمول اللفظ له أو بالإجماع وفيه مشروعية الوصية واستدل بتقديمها في الذكر من قال بتقديمها على الدين في التركة وأجاب من أخرها بأنها قدمت لئلا يتهاون بها واستدل بعمومها من أجاز الوصية بما قل أو كثر ولو استغرق المال ومن أجازها للوارث والكافر حربيا كان أو ذميا ومن قال إن الدين يمنع انتقال التركة إلى ملك الوارث ومن قال دين الحج والزكاة مقدم على الميراث لعموم قوله دين كذا في الإكليل في استنباط التأويل
| 3 ميراث الأب والأم من ولدهما
( قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا ) المدينة النبوية ( أن ميراث الأب من ابنه وابنته ) فيه تفصيل وهو ( أنه إن ترك المتوفى ولدا أو ولد ابن ) وإن سفل حالة كون كل منهما ( ذكرا فإنه يفرض للأب السدس فريضة ) والباقي للولد الذكر أو ابنه وإن نزل وإن كان الولد انثى فللأب السدس فريضة والبنت النصف والباقي للأب تعصيبا
( وإن لم يترك المتوفى ولدا ولا ولد ابن ذكرا فإنه يبدأ بمن شرك الأب من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم فإن فضل من المال السدس فما فوقه كان للأب وإن لم يفضل عنهم السدس فما فوقه فرض للأب السدس فريضة ) يعال له بها وذلك في المنبرية زوجة وأبوان وابنتان فللزوجة الثمن ثلاثة وللبنتين الثلثان ستة عشر وللأم السدس أربعة فيعال فيها بمثل ثمنها فتصير سبعا وعشرين وينقص كل واحد