قَوَّمَه بالآخَرِ. و. . . بهما: فبأيِّهما شاء للحاجةِ (١).
* * *
٢ - فصل
وإذا حررَّها: فللحاكم سؤالُ خصمِه. . . . . .
ــ
فكذا الدعوى). انتهى.
وانظر: هل هذا يعارض قولَ المصنف [في] (٢) ما سبق (٣): "لا ذكر سبب الاستحقاق"؟.
* قوله: (للحاجة)؛ أي: لانحصار الثمنية (٤) فييهما (٥)، وإذا ثبت (٦)، أعطى عروضًا (٧)؛ دفعًا للربا، وظاهره: أنه يجوز التقويم (٨) بهما، وبأحدهما.
فصلٌ (٩)
(١) المحرر (٢/ ٢٠٦)، والمقنع (٦/ ٢٢٨) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٠٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٤٢).
(٢) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(٣) أول هذا الفصل ص (٩٤).
(٤) في "أ" و"ج" و"د": "الثمينة".
(٥) معونة أولي النهى (٩/ ١٣٢)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٨٥).
(٦) في "د": "وإن أثبت".
(٧) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٨٥).
(٨) في "د": "التقديم".
(٩) في تتمة طريقة النظر في الدعاوى.