تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَوَّمَه بالآخَرِ. و. . . بهما: فبأيِّهما شاء للحاجةِ (١).

* * *

٢ - فصل

وإذا حررَّها: فللحاكم سؤالُ خصمِه. . . . . .

ــ

فكذا الدعوى). انتهى.

وانظر: هل هذا يعارض قولَ المصنف [في] (٢) ما سبق (٣): "لا ذكر سبب الاستحقاق"؟.

* قوله: (للحاجة)؛ أي: لانحصار الثمنية (٤) فييهما (٥)، وإذا ثبت (٦)، أعطى عروضًا (٧)؛ دفعًا للربا، وظاهره: أنه يجوز التقويم (٨) بهما، وبأحدهما.

فصلٌ (٩)

(١) المحرر (٢/ ٢٠٦)، والمقنع (٦/ ٢٢٨) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٠٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٤٢).

(٢) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".

(٣) أول هذا الفصل ص (٩٤).

(٤) في "أ" و"ج" و"د": "الثمينة".

(٥) معونة أولي النهى (٩/ ١٣٢)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٨٥).

(٦) في "د": "وإن أثبت".

(٧) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٨٥).

(٨) في "د": "التقديم".

(٩) في تتمة طريقة النظر في الدعاوى.

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات · الجزء ٧ · الصفحة ٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الخلوتي على منتهى الإراداتج ٧ · ص ٩٩