(١) المحرر (٢/ ٢٠٥)، والمقنع (٦/ ٣٩٧) مع الممتع، والفروع (٦/ ٣٩٧)، والتنقيح المشبع ص (٤٠٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢١٨).

(٢) كشاف القناع (٩/ ٣٢١٨).

(٣) المحرر (١/ ٢٨٤)، والمغني (٦/ ٣٥٢)، كما ذكره ابن قدامة أيضًا في المقنع (٣/ ١٥)، وانظر: الفروع (٤/ ٦)، ومنتهى الإرادات (١/ ٣٤٠). قال ابن قدامة في المغني (٦/ ٣٢٥ - ٣٥٣): (وكره أبو هريرة ثمن الكلب، ورخص في ثمن كلب الصيد خاصةً، وَجَوَّزَ أبو حنيفة بيعَ الكلاب كلِّها، وأَخذَ ثمنها، وعنه روايةٌ في الكلب العقور: لا يجوز بيعُه، واختلفت الرواية عن أصحاب مالك، فمنهم من قال: لا يجوز بيعه، ومنهم من قال: الكلب المأذون في إمساكه يجوزُ بيعه ويكره).

(٤) في "أ": "تلف".

(٥) المغني (٦/ ٣٥٥ - ٣٥٦) وقد تحدث عن الكلب المعلم وأنه لا يضمن بقيمته إذا أتلف، فيكون غيره كذلك من باب أولى، وكشاف القناع (٩/ ٣٢١٨).

(٦) في "ج" و"د": "طرفيه".

(٧) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ج" و"د".

(٨) معونة أولي النهى (٩/ ٧٨)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٧٣).