(٣٥) كِتَابُ القَضَاءِ وَالفُتيَا
(أ) وهي: تَبْيِينُ الحُكْمِ الشرعيِّ (١).
ولا يَلزمُ جوابُ ما لم يَقَعْ (٢)، ولا ما لا يَحتمِلُه سائِلٌ (٣)، ولا ما لا نفعَ فيه.
ومَن عَدِم مُفْتِيًا في بلدِه وغيرِه، فحُكمُه: حُكمُ ما قَبْلَ الشَّرْعِ (٤).
ويحرُمُ تَساهُلُ مُفتٍ. . . . . .
ــ
كتابُ القَضاءِ والفُتْيَا
* قوله: (فحكمُه [حكمُ] (٥) ما قبلَ الشرعِ)؛ من إباحةِ، أو حظرٍ، أو وقفٍ (٦)؛ على الخلاف فيه، والأولُ أرجحُ (٧).
(١) كشاف القناع (٩/ ٣١٩٨).
(٢) الفروع (٦/ ٣٨٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٠٠)، وقال: لكن تستحب إجابته.
(٣) كشاف القناع (٩/ ٣٢٠٠).
(٤) وقيل: متى خلت البلد من مفتٍ، حرمت السكنى فيها، قال النووي: والأصحُّ: لا يحرم إن أمكن الذهابُ إلى مفتٍ. كشاف القناع (٩/ ٣٢٠٠)، وانظر: الفروع (٦/ ٣٧٩).
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(٦) معونة أولي النهى (٩/ ٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٥٧)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٣٠، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٠٠).
(٧) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٥٧).