وإن قال: "له (١) فيه -أو منه- ألفٌ"، قيل له: فسِّر (٢).
ويُقبَلُ: بجنايةٍ، وبقوله: "نَقَدَهُ في ثَمنه، أو اشتَرى ربعَهُ به، أو له فيه شِرْكٌ". لا: بـ "أنه رَهنَه عندَهُ به" (٣).
و: له عليَّ أكثرُ مما لفلانٍ "ففسرَهُ بدونه"؛ لكثرة نفعه لِحلّه ونحوه: قُبِل (٤).
و: "له عليَّ مِثلُ ما في يدِ زيدٍ"، يلزمُه مثلُه (٥).
و: "لي عليكَ ألفٌ"، فقال: ". . . أكثرُ": لزمه، ويفسِّرُه (٦).
ــ
القاعدة في لفظ الشركة، تدبَّر.
* [قوله] (٧): (لحلِّه) [علةٌ] (٨) للعلة، لا علةٌ للأول مع حذف العاطف (٩).
(١) في "م": "وإن قال: له علي".
(٢) الفروع (٦/ ٥٥١)، وانظر: المحرر (٢/ ٤٨٥ - ٤٨٦)، والمقنع (٦/ ٤٤٢) مع الممتع، التنقيح المشبع ص (٤٤١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٦٨).
(٣) وقيل: لا تقبل. الفروع (٦/ ٥٥١).
(٤) ويحتمل أن يلزمه أكثر منعقدًا بكل حال. وقيل: مع علمه به يلزمه أكثر منه قدرًا. الفروع (٦/ ٥٥١ - ٥٥٢)، وانظر: المحرر (٢/ ٤٨٦)، والمقنع (٦/ ٤٤٢) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٦٨).
(٥) الفروع (٦/ ٥٥٢).
(٦) المصدر السابق.
(٧) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(٨) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(٩) هذا حاصل معونة أولي النهى (٩/ ٥٥٨)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٩١).