ولا يَغرَمُ لعمرٍو شيئًا (١).
وإن: قال: "غصبتُه من أحدهما"، لزمه تعيينُه، ويَحلِف للآخَرِ. . . (٢).
وإن قال: "لا أعلمه"، فصدَّقاهُ: انتُزع من يده، وكانا خَصمَيْن فيه. وإن كذباهُ: حلَف لهما يمينًا واحدةً (٣).
و: "أخذتُه من زيدٍ": لزمَ ردُّه. . . . . .
ــ
* قوله: (ولا يغرم لعمرٍو شيئًا)؛ (لأنه إنما شهد له به، أشبهَ ما لو شهدَ [له] (٤) بمالٍ (٥) بيدِ غيرهِ) شرح (٦).
* قوله: (فصدَّقاه)؛ أي: في عدم العلم (٧).
* قوله: (وإن كَذَّباه)؛ أي: في دعوى عدم العلم (٨).
* قوله: (حلف لهما يمينًا واحدةً) انظر: هل هذا بظاهره يعارض ما أسلفه (٩)؛
(١) والوجه الثاني: هو لزيد، ويغرم قيمته لعمرو.
الفروع (٦/ ٥٤٢)، وانظر: المحرر (٢/ ٤٤٨)، والتنقيح المشبع ص (٤٤٠).
(٢) المقنع (٦/ ٤٢٩) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٦٢)، وانظر: الفروع (٦/ ٥٤٣).
(٣) المقنع (٦/ ٤٢٩) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٦٢ - ٣٣٦٣).
(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".
(٥) في "د": "لجاز".
(٦) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٨٥)، وانظر: معونة أولي النهى (٩/ ٥٣٤).
(٧) معونة أولي النهى (٩/ ٥٣٥)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٨٥).
(٨) المصدران السابقان.
(٩) في أول باب اليمين في الدعاوى. منتهى الإرادات (٢/ ٦٨١).