= وأما السبعة: فذلك بناءً على ما تؤول إليه جملة الاستثناءات.

وأما الثمانية: فذلك على القول ببطلان استثناء النصف.

وأما العشرة: فذلك على القول ببطلان استثناء النصف، وبطلان الاستثناء من الاستثناء.

انظر: الفروع (٦/ ٥٤٠)، والممتع في شرح المقنع للتنوخي (٦/ ٤١٩)، والمبدع (١٠/ ٣٣٤)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٩).

(١) ويحتمل أن يقبل قول خصمه في حلوله. المحرر (٢/ ٤٢٥ - ٤٢٦)، والمقنع (٦/ ٤٢٢) مع الممتع، وانظر: الفروع (٦/ ٥٣٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٥٧).

(٢) في لزوم خمسة.

(٣) في "ب" و"د": "أنا نصح"، وفي "ج": "أنا فصح".

(٤) وهو ما علل به شمس الدين ابن مفلح في الفروع (٦/ ٥٤٠)، والمرداوي في التنقيح المشبع ص (٤٣٩)، والفتوحي في معونة أولي النهى (٩/ ٥٢١)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٨٢)، وحاشية منتهى الإرادات لوحة ٢٤٤.

(٥) فيما إذا وصل بإقراره ما يفسره.

(٦) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".

(٧) عبارته في منتهى الإرادات (١/ ٣٧٠): (وفي شرطٍ صحيح أو فاسد، أو أجلٍ أو رهن، أو قدرهما، أو ضمين، فقولُ منكره كمفسد).