فقولُ ولِيٍّ (١)، فإن جَهِلَه: فُسِخا (٢). ولا ترجيحَ بيدٍ (٣).
وإن أقَرَّ به عليها وليُّها -وهي مُجْبَرةَ، أو مُقِرَّةٌ بالإذن- قُبِل (٤).
ومن ادَّعَى نكاحَ صغيرةٍ بيدِه: فسَخَه حاكمٌ. . . . . .
ــ
ليس بمتعين؛ لأنه يرجع إلى خصوصِ الشُّبهة.
* قوله: (ولا ترجيحَ بيدٍ)؛ (لأن الحر لا [تثبت] (٥) عليه اليدُ) شرح (٦).
* قوله: (فسخه حاكمٌ) (٧) لعل المراد: فرّق بينهما؛ بدليل قوله الآتي: "ثم إن صَدَّقته إذا بلغَتْ، [قبل (٨)] " (٩)، فتدبر.
(١) الفروع (٦/ ٥٢٩)، والمبدع (١٠/ ٣١٤)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٤٩).
(٢) الفروع (٦/ ٥٢٩)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٤٩).
(٣) الفروع (٦/ ٥٢٩)، والإنصاف (١٢/ ١٥٢).
(٤) المحرر (٢/ ٣٩٩ - ٤٠٠)، والفروع (٦/ ٥٢٩)، والمبدع (١٠/ ٣١٤)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٤٩ - ٣٣٥٠).
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".
(٦) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٧٦).
(٧) في "د": "الحاكم".
(٨) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ج" و"د".
(٩) كما أن معنى الفرقة يؤخذ من شرح المصنف -معونة أولي النهى-، وشرح البهوتي؛ حيث قالا: (فسخه حاكم، وفرق بينهما). انظر: معونة أولي النهى (٩/ ٤٩٩)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٧٧).
كما أن تفسيره بالفرقة قد يؤخذ أيضًا من قول المصنف الآتي أيضًا: "فدل أن مَنِ ادعت أن فلانا زوجُها، فأنكر، فطلبت الفرقَة، يحكم عليه"؛ حيث ذكر الفرقة بدل الفسخ. والمسألة مقيسة عليها.