= وكشاف القناع (٩/ ٣١٩٠). وذكر صاحب الفروع والإنصاف وجهًا آخر: أنه لا يجوز له ذلك. وقال عنه المرداوي في التنقيح المشبع ص (٤٠٢): (وهو أظهر)، وقد سبقت المسألة. منتهى الإرادات (٢/ ٥٧٤). ويبدو أن الفرق بينهما وبين القضاء: ما أشار إليه البهوتي في شرحه على المنتهى (٣/ ٥٣٥)؛ أن الشهادة فرضُ كفاية، من قام به، فقد قام بفرض، ولا يجوز أخذُ الأجرة ولا الجعل على ما هذا شأنه؛ كصلاة الجنازة.

(١) الفروع (٦/ ٤٧٥).

(٢) المحرر (٢/ ٢٤٤)، والمقنع (٦/ ٣٠٩) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٧٥)، والتنقيح المشبع ص (٤٢٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٩٧). وفي المحرر والمقنع: إن أقامها قبل إعلامه، جاز.

(٣) في "ج" و"د": "التفصيل".

(٤) في المنتهى (٢/ ٥٧٤): وتفصيلُه: أنه أن كان المفتي متعينًا، وله كفاية، أو يأخذ من بيت المال، لم يجز له أخذُ الأجرة والجعلِ، وإلَّا، جاز.

(٥) في "أ": "شاهده".

(٦) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".

(٧) معونة أولي النهى (٩/ ٣٢٥)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٣٦).