(١) وفي الترغيب وغيره: لا يجوز الحكمُ بضدِّ ما يعلمه، بل يتوقف. ومع اللَّبس يأمر بالصلح.

وقال أبو عبيد: إنما يسعه الصلح في الأمور المشكلة، أما إذا استنارت له الحجة، فليس له ذلك، وروي عن شريح: أنه ما أصلح بين متخاصمين إلا مرة واحدة. كشاف القناع (٩/ ٣٢٣٠)، وانظر: الفروع (٦/ ٤١٠)، والمبدع (١٠/ ٦٠).

(٢) وقيل: له طلبُ تسمية البينة؛ ليتمكن من القدح. الفروع (٦/ ٤١٠)، والتنقيح المشبع ص (٤١١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٣١).

(٣) الفروع (٦/ ٤١٠)، والمبدع (١٠/ ٦١)، والتنقيح المشبع ص (٤١١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٣١).

(٤) وقال القاضي: لا يحكم بذلك حتى يسمعه معه عدلان. المحرر (٢/ ٢٠٦)، والمقنع (٦/ ٢١٥) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤١٠)، وجعلها روايةً في الحكم بالإقرار، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٣٠ - ٣٢٣١)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤٠٨).

(٥) معونة أولي النهى (٩/ ١٣٩)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٨٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٣١).

(٦) في "أ": "وبتوجه".

(٧) حاشية الإقناع للبهوتي لوحة ١٤٠/ ب.