وليس بقاذف لفلانَة (١).
ــ
* قوله: (ولبس بقاذفٍ لفلانةَ)، مع أن الأصلَ في أفعلِ التفضيلِ: اقتضاءُ المشاركة في أصل الفعل، إلا أنه قد يُستعمل في المنفرد بالفعل؛ كقوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى﴾ (٢)، وقوله تعالى: ﴿فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ﴾ (٣)، وقولهم: "العسلُ أحلى من الخَلِّ" (٤)، وحمل على خلاف الأصل فيه؛ لدرء (٥) الحد (٦).
(١) التنقيح المشبع ص (٣٧٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠١٥).
وفي الفروع: على القول الأول -وهو الصحيح- في: "أنت أزنى الناس، أو أزنى من فلانةَ، أو يا زانية للرجل"، وهو القول بأن ذلك صريح: يكون في هذه المسألة وجهان: في كونه قاذفًا لفلانة، أو لا؟. صوَّب المرداوي في تصحيح الفروع كونه قاذفًا لها. الفروع مع تصحيح الفروع (٦/ ٩٢).
(٢) هذا بعض آية ٣٥ من سورة يونس، والآية بتمامها: ﴿قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾.
(٣) هذا بعض آية ٨١ من سورة الأنعام، والآية بتمامها: ﴿وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾.
(٤) معونة أولي النهى (٨/ ٤٢٣)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٥٤)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٢٠، وكشاف القناع (٩/ ٣٠١٥)، وحاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة ٥٤٧.
(٥) في "ب" و"ج": "كدرء".
(٦) في هامش [أ/ ٣٦١ ب] ما نصه: (في حواشي الفكري على المطول أن هذا الاستعمال في غير المقرون بمن، ويرد عليه هذا المثال، وما ارتكبه شيخ الإسلام زكريا في شرح البخاري قف أنه مستعمل في مثله للنفي، والمعنى: الخل لا حلاوة منه قريب مما هنا، فتدبر. انتهى. وعبارة شيخ الإسلام عند الكلام على قوله -ﷺ-: "نحن أحقُّ بالشكِّ من إبراهيمَ"، قال =