أو هُنِّئَ به فسكت أو أمَّن على الدعاء، أو أخَّر نفيَه -مع إمكانه- رجاءَ موته (١).
وإن قال: "لم أعلم به، أو أن لي نفيَه، أو أنه على الفَوْر"، -وأمكن صدقُه- قُبِل (٢).
وإن أخَّره لعذر -كحبسٍ، ومرضٍ، وغَيْبةٍ، وحفظِ مال أو ذهابِ ليل، ونحوِ ذلك-: لم يسقُط نفيُه (٣)، ومتى أكذَب نفسَه بعد نفيِه: حُدَّ لمحصنَةٍ، وعُزّر لغيرها (٤). . . . . .
ــ
لوجود شبهه به، ونفى الآخر لوجود شبهه (٥) بأجنبي أنه لا يلحقه المنفي؛ لإمكان ذلك -كما عرفت-، وإن كان يضعفه ما يأتي من أنه لا أثر لشبه (٦) مع فراش (٧)، فتدبر!.
(١) فهذه كلها أمور تدل على الإقرار به وبالتالي يلحقه نسبه ولا يملك نفيه، وقيل: له تأخير نفيه ما دام في المجلس -أيْ: مجلس علمه-.
المحرر (٢/ ١٠٠)، والفروع (٥/ ٣٩٥)، والإنصاف (٩/ ٢٥٦).
(٢) وقيل: يقبل من بادٍ وقريب عهد بإسلام، واختار في الترغيب: (ممن يجهله)، وقيل: لا يقبل من غير القريب العهد بالإسلام سوى عدم العلم به.
راجع: المحرر (٢/ ١٠٠)، والفروع (٥/ ٣٩٥)، والإنصاف (٩/ ٢٥٦).
(٣) المحرر (٢/ ١٠٠)، والمقنع (٥/ ٣٥٠) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٩٥).
(٤) المصادر السابقة.
(٥) في "ب": "شبه".
(٦) في "د": "لشبهة".
(٧) وسيأتي في الفصل بعد الآتي عند قول المصنف: (ولا أثر لشبه مع فراش).
منتهى الإرادات (٢/ ٣٤٣).