تَبَيَّنَ وقوعُه (١)، وأن وطْأه محرَّمٌ ولها المهرُ (٢):. . . . . .
ــ
* قوله: (وأن وطأه محرم) قال في القواعد الأصولية في هذه المسألة (٣): (جزم بعض أصحابنا بتحريم وطئها من حين عقد [الصفة، وقال في المستوعب: وقد قال بعض أصحابنا أنه يحرم عليه وطؤها من عقد] (٤) هذه الصفة إلى حين موته؛ لأن كل شهر يأتي (٥) يحتمل أن يكون شهر وقوع الطلاق فيه، قلت: ولم يذكر قبله ما يخالفه) (٦)، انتهى.
* قوله: (ولها المهر)؛ لأنه قد وطئ غير زوجته (٧)، ولا حد؛ لأنه وطء شبهة.
= وحاشية مشهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٤، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٣١).
(١) المحرر (٢/ ٦٨)، والفروع (٥/ ٣٢١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٣١).
(٢) الفروع (٥/ ٣٢١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٣١ - ٢٦٣٢).
ونقل في الإنصاف (٩/ ٣٩) عن القواعد الأصولية وعن المستوعب في هذه المسألة: (يحرم عليه الوطء من حين العقد إلى حين موته؛ لأن كل شهر يأتي يحتمل أن يكون شهر وقوع الطلاق فيه، قال في القواعد: جزم بعض أصحابنا، وقال في المستوعب: (قال بعض أصحابنا).
(٣) القواعد والفوائد ص (١٣٦).
(٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من جميع النسخ، وقد أضفته من القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام.
(٥) في جميع النسخ: (لأن في كل شهر يأتي) والمثبت من ابن اللحام.
(٦) في جميع النسخ: (ولم يذكر خلافه).
قلت: نقل ابن رجب في قواعده ص (٣٥٧) عن مهنا رواية عن الإمام أحمد في من قال لامرأته: أنت طالق قبل موتي بشهر: أنه يعتزلها مطلقًا.
(٧) فلها المهر بما استحلَّ من فرجها. كشاف القناع (٨/ ٢٦٣٢).