(١) والوجه الثاني: لا يرجع بذلك. الفروع (٥/ ١٨٤).

قال المرداوي في تصحيح الفروع (٥/ ١٨٤) مع الفروع: (قلت: الصواب رجوعه بنصفه؛ لأنه مباح في الحالَين حال العقد: عندهم، وحال الطلاق: عند الجميع).

وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٧٢).

(٢) والاحتمال الثاني: لا يرجع. الفروع (٥/ ١٨٥).

قال المرداوي في تصحيح الفروع (٥/ ١٨٥) مع الفروع: (قلت: الصواب الرجوع بنصف مثله؛ لأنه مثلي). وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٧٢).

(٣) وعنه: لا شيء لها في خمر وخنزير معين.

المحرر (٢/ ٢٧ - ٢٨)، والفروع (٥/ ١٨٥)، وانظر: المقنع (٥/ ١٣٥) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٧٢).

(٤) في إسلام الزوجَين أو أحدهما وما يترتب على ذلك.

(٥) في "ب" و"ج" و"د": "اثني عشرة".

(٦) أيْ: أن لا يكونا كتابييَّن، أو أن تكون الزوجة كتابية والزوج غير كتابي.