تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣ - بابُ الشروطِ في النكاحِ

ومحلُّ المعتبر منها: صُلبُ العقد. وكذا لو اتَّفقا عليه قبله، وهي قسمان (١):

١ - صحيحٌ لازمٌ للزوج (٢)، فليس له فكُّه دونَ إبانتِها، ويُسنُّ وفاؤه به (٣)، كزيادةِ مهر، أو نقدٍ معيَّن، أو لا يُخرجُها من دارها [أو بلدها] (٤)، أو لا يتزوجُ أو لا يتسرَّى (٥) عليها. . . . . .

ــ

باب الشروط في النكاح (٦)

(١) الإنصاف (٨/ ١٥٤)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٤٦)، وانظر: الفروع (٥/ ١٦١).

(٢) أيْ: ثبوت الخيار لها بعدمه.

المحرر (٢/ ٢٣)، والمقنع (٥/ ٩٧) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٤٦).

(٣) الإنصاف (٨/ ١٥٧ - ١٥٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٤٧).

وذكر المرداوي في الإنصاف وجوب الوفاء بهذه الشروط وأن الحاكم يجبره على ذلك.

(٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ط".

(٥) أيْ: يتخذ سُرِّية بضم السين وتشديد الراء؛ أيْ: يتخذ جارية يطؤها وأصل تسرى: تَسَرَّر لكن كثرت الراءات فقلبت إحداهن ياء. وهي مشتقة من السِّر بكسر السين، وقيل: من السُّر بالضم وهو السرور؛ لأن صاحبها يسرُّ بها. المصباح المنير ص (١٠٤)، وتهذيب الأسماء واللغات (٤/ ١٤٨).

(٦) الشروط قسمان صحيح وفاسد، والصحيح نوعان: الأول ما يقتضيه العقد: كتسليم الزوجة وتمكينه من الاستمتاع بها، فهذا وجوده كعدمه؛ لأن العقد يقتضي ذلك. =

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات · الجزء ٤ · الصفحة ٣٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الخلوتي على منتهى الإراداتج ٤ · ص ٣٤٦