فله الخيار (١)، لا: إن شرَطها كتابيَّةً أو أمةً فبانت مسلمة (٢) أو حُرَّة (٣)، أو شرَط صفةً فبانتْ أعلى منها (٤).
ومن تزوَّج أمةً، وظن أو شرَط أنها حُرَّة، فولَدتْ: فولدُه حُرٌّ، ويَفدِي ما وُلد حيًّا (٥). . . . . .
ــ
* قوله: (أو شرط صفة. . . إلخ) هذا من قبيل عطف العام على الخاص.
* قوله: (ومن تزوج أمة)؛ أيْ: في الواقع ونفس الأمر، وكان الأولى أن يقال: امرأة -على قياس ما يأتي عكسه-.
* قوله: (وظن) ([أنها (٨)]؛ أيْ: حُرة الأصل، فإن ظن أنها عتيقة فلا خيار
(١) وفي رواية: لا خيار له، وقيل: له الفسخ في شرط النسب خاصة.
المحرر (٢/ ٢٤)، والفروع (٥/ ١٦٧ - ١٦٨)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٥٥).
(٢) والوجه الثاني: له الخيار.
المحرر (٢/ ٢٤)، والمقنع (٥/ ١٠٥) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٦٧).
(٣) المحرر (٢/ ٢٤)، والمقنع (٥/ ١٠٥) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٦٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٥٥).
(٤) الفروع (٥/ ١٦٨)، والمبدع (٧/ ٩٠ - ٩١).
(٥) وفي رواية: لا يفديه. الفروع (٥/ ١٦٩)، والإنصاف (٨/ ١٧١).
وانظر: المحرر (٢/ ٢٤)، والمقنع (٧/ ١٠٦) مع الممتع.
وفي الفروع: (وفي رواية: هو بدونه رقيق وهو كولد مغصوبة).
(٦) في "د": "عزا".
(٧) كشاف القناع (٧/ ٢٤٥٥).
(٨) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".