وتسقُط الرجعةُ (١) لا السُّكنَى والنفقةُ ونسبُ الولد (٢).
* * *
٢ - فصلٌ
٢ - النوع الثاني. . . . . .
ــ
* قوله: (وتسقط الرجعة)؛ لأن دعواه انقضاء العدة منعته من ذلك (٣).
* قوله: (لا السكنى والنفقة)؛ لأن ذلك حق مالي، فلا يسقطه (٤) مجرد دعواه.
* قوله: (ونسب الولد)؛ لأن الحق فيه ليس للزوج وحده، فلا يسقطه مجرد دعواه -من غير لعان (٥) -[نسب الولد؛ لأن الحق فيه] (٦).
وبخطه: (أيْ: إذا أتت به لمدة يلحقه فيها، بخلاف ما إذا أتت به بعد ثبوت إقرارها بانقضاء عدتها بالإقرار، وكان بعد ستة أشهر من ذلك) (٧).
فصلٌ (٨)
(١) الفروع (٥/ ١٥٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٣٧).
(٢) الفروع (٥/ ١٥٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٣٧)، وانظر: المحرر (٢/ ٢١).
(٣) كشاف القناع (٧/ ٢٤٣٧) حيث قال البهوتي -رحمه الله- في تعليله سقوط الرجعة: (مؤاخذة له بمقتضى إقراره).
(٤) في "د": "يسقط".
(٥) في "د": "لعانه".
(٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ" و"ب" و"ج".
(٧) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ٣٥).
(٨) في النوع الثاني، من الضرب الثاني، وهو ما يحرم إلى أمد بسبب عارض يزول.