(١) وقيل: حقيقة في الوطء مجاز في العقد، وقال القاضي أبو يعلى: (هو حقيقة في العقد والوطء جميعًا).

المغني (٩/ ٣٣٩)، والفروع (٥/ ١٠٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٥٥)، والمطلع ص (٣١٨).

(٢) النكاح لغة: يطلق على: الضم والوطء والعقد والتزويج والبُضْع، يقال: نكح امرأة ينكحها نكاحًا إذا تزوجها، ونكحها ينكحها باضعها أيضًا، قال الأزهري: أصل النكاح في كلام العرب الوطء، وقيل للتزوج نكاح؛ لأنه سبب الوطء.

وقد فرقت العرب فرقًا خفيفا تعرف به موضع العقد من الوطء، فإذا قالوا: نكح فلانة أو بنت فلان، أرادوا تزوجها وعقد عليها، وإذا قالوا: نكح امرأته أو زوجته لم يريدوا إلا المجامعة.

راجع: لسان العرب (٢/ ٦٢٥ - ٦٢٦)، والمطلع ص (٣١٨)، وفتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني (٩/ ٥).

(٣) في "أ": "مشتركة".

(٤) في "أ": "سواط".

(٥) التنقيح المشبع ص (٢٨٦).