تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١ - فصلٌ

ويُرَدُّ على ذي فرضٍ وعصبَةٍ: إن لم يُصبْهُ بقدرِ حريتِه من نفسه (١)، لكن: أيُّهما استكمَل بردٍّ، أزيدَ من قدرِ حريته من نفسه: مُنع من الزيادة، ورُدَّ على غيره: إن أمكن. وإلا فلِبيت المال (٢).

فلبنتٍ -نصفُها حرٌّ- نصفٌ بفرضٍ وردٍّ (٣)، ولابنٍ مكانَها: النصفُ بعصوبةٍ، والباقي لبيت المال (٤).

ولابنَيْنِ نصفُهما [حرٌّ] (٥) -إن لم نورثهما المال-. . . . . . .

ــ

فصلٌ (٦)

* قوله: (النصف بعصوبة) ولا تَرِدُ عليه العلة (٧) الآتية وهي لزوم أن يأخذ (٨) أكثر مِنْ نِصْفِ المال: مَنْ نِصْفُهُ حُرٌّ، فتدبر!

* قوله: (إن لم نورثهما)؛ أيْ: إن لم (٩) نقل بأن الحرية لا تكمل فيهما (١٠)

(١) الفروع (٥/ ٣٩)، والإنصاف (٧/ ٣٧٣).

(٢) الإنصاف (٧/ ٣٧٤).

(٣) الفروع (٥/ ٤١).

(٤) الفروع (٥/ ٤١)، والإنصاف (٧/ ٣٧٤).

(٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "م".

(٦) في مقدار الرد على المعتق بعضه.

(٧) في "ب" و"ج" و"د": "ولا يرد عليه للعلة".

(٨) الصواب: لزوم أن لا يأخذ أكثر من. . .

(٩) في "أ": "بأن لم".

(١٠) الصواب: إن لم نقل بأن الحرية تكمل فيهما. . .

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات · الجزء ٤ · الصفحة ١٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الخلوتي على منتهى الإراداتج ٤ · ص ١٣٢