ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن [السؤال] عن الأحكام حتى [لا] يُحرم الإنسان ما كان حلالا، فقال: " إن من أعظم المسلمين [في المسلمين] جرما من سأل عن شيء لم يُحرم، فحرم من أجل مسألته"، والله تعالى يقول: ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تُبْدَ تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفا الله عنها ﴾ فجعل هذا من العفو، الذي هو: مباح، فكل مسكوت عنه: فهو على أصل الإباحة.

ومحل هذا: في الأفعال والأعيان المنتفع بها.

وأما ما لا نفع فيه، فإن تَمَحَّضَ ضَرَرُه كان على التحريم، ومنه الخبائث كلها، لقول الله تعالى: ﴿ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ﴾.

[الاستصحاب]

(وَمَعْنَى اسْتِصْحَابِ الْحَالِ: أَنْ يُسْتَصْحَبَ الأَصْلُ عِنْدَ عَدَمِ الدَّلِيلِ الشَّرْعِيِّ).

- " الاستصحاب " وهو مصطلح أصولي لنوع من أنواع الأدلة، وهو دليل عقلي، وهو من الأدلة المختلف في الاحتجاج بها.

والاستصحاب: طلب الصحبة، والمقصود به: إثبات ما ثبت في الماضي في الحال.

فما ثبت له وصف في الماضي، يُستصحب له، أي: يُحكم بصحبته لذلك الوصف حتى يأتي ما يغير حاله.

قال: " ومعنى استصحاب الحال: أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي ".

معناه: أن يُلتزم الحال الذي سبق أنْ ثبت للشيء، حتى يأتي ما يغيره عنه.

ولهذا يُقال في تعريفه: هو الحكم بأن ما ثبت في الزمن الماضي باق على الزمن المستقبل، وهذا هو معنى قولهم: " الأصل بقاء ما كان على ما كان "، وهذا هو معنى قولهم: " الذمة إذا عَمَرَت (28) بمحقق لا تبرأ إلا به "، و" الأصل براءة الذمة "، وهكذا.

- والاستصحاب أنواع، منها: