(وَأَمَّا الْحَظْرُ وَالإِبَاحَةُ، فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ: إِنَّ الأَشْيَاءَ عَلَى الْحَظْرِ إِلاَّ مَا أَبَاحَتْهُ الشَّرِيعَةُ.

فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فِي الشَّرِيعَةِ مَا يَدُلُّ عَلَى الإِبَاحَةِ يُتَمَسَّكُ بِالأَصْلِ، وَهُوَ الْحَظْرُ.

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ بِضِدِّهِ، وَهُوَ: أَنَّ الأَصْلَ فِي الأَشْيَاءِ أَنَّهَا عَلَى الإِبَاحَةِ إِلاَّ مَا حَظَرَهُ الشَّرْعُ).

عقد هذا الباب لورود الحظر - وهو التحريم - بعد الإباحة الأصلية - أي: ما كان قبل ورود الشرع على أصل الإباحة والجواز -.

ويقصد بهذا: ذكر الاستصحاب الذي هو حجة ودليل من الأدلة الخلافية عند الأصوليين.

قال: " وأما الحظر والإباحة، فمن الناس من يقول: إن الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة ".

يقصد أن بعض الأصوليين يرى أن الأصل في الأشياء كلها: المنع، لأنها مملوكة للغير، فهي من ملك الله سبحانه وتعالى، فما لم يأذن فيه منها، فهو على أصل الحظر.

وهذا القول ضعيف جدا؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿ خلق لكم ما في الأرض جميعا ﴾ فالأصل في حركات المكلف وسكناته وتصرفاته: الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه.

وهذا قال: " فمن الناس من يقول: إن الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة، يُتَمَسَّكُ بالأصل وهو الحظر ".

قال: " ومن الناس من يقول بضده، وهو: أن الأصل في الأشياء أنها على الإباحة إلا ما حظره الشرع".

وهذا مذهب الجمهور، وهو أن الأصل في الأشياء: الإباحةُ إلا ما عرض فيه الحظر.

والراجح: أن الأصل في الأعيان والأفعال المنتفع بها - قبل رورد الشرع -: الإباحة، لقوله تعالى: ﴿ هو الذي خلق لكم ما الأرض جميعا ﴾، وقال: ﴿ والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان ﴾، فدل هذا على إباحة كل ذلك.