ومعظم هذه المشروعات اعتمدت القول الراجح عند القائمين عليها ؛ لأن مسألة إثبات القول الراجح من أقوال أهل العلم وتدوينه في كتاب وتعميمه على المحاكم ليست وليدة الوقت الذي وجدت فيه هذه المشروعات ، فقد كانت مجلة الأحكام العدلية في الدولة العثمانية على هذا المنوال إلا إنها اقتصرت على المذهب الحنفي دون غيره من المذاهب ، ثم ظهر في مصر كتاب مرشد الحيران في معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية على مذهب أبي حنيفة النعمان ، وهو من تأليف محمد قدري باشا مرتبا في مواد ، وكانت وزارة المعارف توزعه على تلاميذها حتى الثلاثينيات من القرن الحالي (1).

وثبت أن الملك عبد العزيز فكر في أن يحمل القضاة على الأخذ بأحكام مختارة يجري تدوينها ثم تعميمها على المحاكم من خلال وضع مجلة للأحكام الشرعية ، يعهد إلى لجنة من خيار علماء المسلمين الاختصاصيين استنباطها من كتب المذاهب الأربعة المعتبرة ، وهذه المجلة ستكون مشابهة لمجلة الأحكام التي كانت الحكومة العثمانية وضعتها ، ولكنها تختلف عنها بأمور، أهمها : عدم القيد حين الاستنباط بمذهب دون آخر، بل تأخذ ماتراه في صالح المسلمين من أقوى المذاهب حجة ودليلا من الكتاب والسنة (2) .

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة تم إعداد مشروع قانون المعاملات المدنية عام 1980 م وأقره المجلس الاتحادي في 14 / 12 / 1985 م وأصبح نافذ المفعول اعتبارا من 29 / 3 / 1986 م (3).