وهكذا لم تجد تلك الأطروحات فرصة التنفيذ لاعتبارات متعددة ، أهمها أن التوصل إلى التقنين المطلوب كان يقتضي الأخذ بمذهب دون بقية المذاهب الأخرى ، وطبيعي أن هذا الحل لن يظفر بتأييد فقهاء المذاهب المتروكة ، ومن يتبعون مذاهبهم ، وهذا ما فطن إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى.
ولم يحسم الأمر إلا في عهد الدولة العثمانية عند اتساع المعاملات التجارية وازدياد الاتصالات بالعالم الخارجي ، ووجود قضاة في المحاكم النظامية ومجالس تمييز الحقوق لا اطلاع لهم على علم الفقه وأحكامه .
فكان تقنين الأحكام ليسهل عليهم الاطلاع عليها ، فجعلت المذهب الحنفي مذهبا مقررا متبعا في الدولة ، ووضعت "مجلة الأحكام العدلية" وكان تاريخ صدور هذه المجلة في عام 1295 هجرية ، واحتوت على 1851 مادة استمد أغلبها من الفقه الحنفي، وقد ظلت هذه المجلة مطبقة في أكثر البلاد العربية إلى أوساط القرن العشرين (1).
وبعد ذلك وجدت مشروعات قوانين استمدت من الفقه الإسلامي وقامت عليها جهات رسمية في بعض البلدان الإسلامية .
ومنها ما قام به مجمع البحوث الإسلامية في جمهورية مصر العربية ، حيث أصدر مشروعا متكاملا لتقنين المعاملات على المذاهب الأربعة : الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي ، في ستة عشر جزءا صغيرا ، قرنت فيه كل مادة بتذييل توضيحي يبين المراد منها ، ولكل مذهب أربعة أجزاء (2)http://www.islamonline.net/Arabic/contemporary/2005/08/article04.shtml - (17)#(17).
(1) انظر : المدخل للتشريع الإسلامي ، الدكتور محمد النبهان 354 – 358 .
(2) انظر : جهود تقنين الفقه الإسلامي ، الدكتور وهبة الزحيلي ص 32 .