الرفع جائز بعد [أو]

في سيبويه: ١: ٤٢٧: «ولو رفعت لكان عربيا جائزا على وجهين: على أن تشرك بين الأول والآخر، وعلى أن يكون مبتدأ مقطوعا من الأول، يعني: أو نحن ممن يموت، وقال جل وعز: ﴿ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون﴾ إن شئت كان علي الإشراك، وإن شئت كان علي: أو هم يسلمون».

وفي المقتضب ٢: ٢٩: «والعطف على ما قبله مستعمل في كل موضع». ٣: ٣٠٥ - ٣٠٦، وانظر الرضي ٢: ٢٣١.

الآيات

١ - ﴿ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون﴾ [٣: ١٢٨].

﴿أو يتوب﴾ معطوف على ﴿ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم﴾ أو بإضمار [أن] بعد [أو] التي بمعنى حتى. معاني القرآن ١: ٢٣٤.

معطوف على الاسم الصريح ﴿الأمر، شيء﴾ بإضمار [أن] أو بإضمار [أن] بعد [أو] التي بمعنى [إلا أن] الكشاف ١: ٢١٦، البيان ١: ٢٢١، البحر ٣: ٥٣.

٢ - ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة﴾ [٢: ٢٣٦].

﴿أو تفرضوا﴾ معطوف على ﴿تمسوهن﴾ فالفعل مجزوم، أو منصوب بإضمار [أن] بعد [أو] التي بمعنى ﴿إلا أن] البحر ٢: ٤٦٤، المغني ١: ٦٤، القرطبي ٣: ١٩٩.

٣ - ﴿ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل