مناقشة الأدلة

مناقشة أدلة الجمهور:

نوقشت أدلة الجمهور من قبل المخالفين لهم على النحو التالي:

أولا: اعترض على استدلال الجمهور بقوله تعالى: (وَآتُوا الزَّكَاةَ) بأن الآية ليست صريحة الدلالة على صدقة الفطر، وإنما هي تدل على فرضية الزكاة.

الجواب: أجاب الجمهور بأن الذي يقوي دخول صدقة الفطر في الآية ودلالتها عليها هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سمى صدقة الفطر: "زكاة" فتكون داخلة في أمر الله تعالى بها على ما ذكرناه قبلا.

ثانيًا: اعترض أيضًا على استدلال الجمهور بقوله تعالى: (قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى) بأن المراد منها ليس صدقة الفطر بل المراد "الزكاة" على ما قاله أبو الأحوص وبه أجاب عطاء لما سأله ابن خريج عن ذلك (1) كما أن قوله تعالى: (وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى) ليس المراد منها صلاة العيد، وإلا لزم وجوبها ولم يقل أحد بوجوب صلاة العيد، بل هي سنة باتفاق.

الجواب: أجاب الجمهور بأن كثيرًا من الصحابة وغيرهم ذهبوا إلى أن المراد من الآية الأولى "صدقة الفطر"، ومن الآية الثانية "صلاة العيد" ولا يلزم من ذلك إيجابها؛ لأن إيجاب صلاة العيد خرج بعموم قوله: (هن خمس لا يبدل القول لدى).

كما روى ابن خزيمة من طريق كثير بن عبد الله، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قوله تعالى: (قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى) فقال: (نزلت في زكاة الفطر وصلاة العيد) (2)، ولكن هذا الحديث ضعيف الإسناد؛ لأن كثيرًا ضعيف جدًا عند أهل الحديث (3).

ثالثًا: تأول الحنفية وغيرهم من المخالفين للجمهور كلمة (فرض) في حديث عبد الله بن عمر أنه قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الناس ... إلخ».

وقالوا: بأن معناه "قدر"؛ لأنه أحد معاني الفرض في اللغة، وجاء القرآن به في قوله: (فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ) أي: قدرتم.

قال ابن دقيق العيد: أصل "فرض" في اللغة "قدر"، لكن نقل في عرف الشرع إلى الوجوب فالحمل عليه أولى (4).

وقال الكمال بن الهمام: إن حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية في كلام الشارع متعين ما لم يقم صارف عنه. والحقيقة الشرعية في الفرض غير مجرد -التقدير- خصوصًا في لفظ البخاري، ومسلم في هذا الحديث أنه عليه السلام (أمر بزكاة الفطر .. إلخ)، ومعنى لفظ "فرض" هو: معنى لفظ "أمر" (5).

الجواب: أجاب الجمهور بأن كلمة "فرض" ظاهرة (6) في معنى: (ألزم وأوجب) وتأويلها على معنى "قدر" وتأويل لها على خلاف الظاهر (7) فلا يجوز.

ومما يقوي أن (فرض) بمعنى: (ألزم وأوجب) هو اقترانها بحرف (على) التي تدل على الوجوب أيضًا حيث جاء بالحديث «على كل حر أو عبد» (8).