1 - بما روى عن ثعلبة بن صعير (1) أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «أدوا عن كل حر، وعبد صغير، وكبير، نصف صاع من بر أو صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير» (2).

فالأمر في الحديث يثبت وجوب صدقة الفطر لعدم القطع، حيث إن الأمر الثابت بظني إنما يفيد ذلك (3).

2 - بما روي عن ابن عمر أنه قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس ... إلخ).

فهذا الحديث يدل على أن زكاة الفطر واجبة؛ لأن معنى (فرض) أي: قدر. كما أن هذا الحديث والذي قبله أخبار آحاد فمؤداها الظن، وما دام الأمر ثابت بدليل ظني، فإنه يدل على الوجوب لا على الفرض (4).

أدلة أصحاب القول الثابت:

استدل أشهب من المالكية، وابن اللبان من الشافعية، وداود الظاهري، ومن وافقهم على: أن زكاة الفطر سنة وليست واجبة بالحديث السابق ذكره وهو ما روي أنه قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر .. إلخ) حيث قالوا إن لفظ "فرض" معناه قدر على سبيل الندب (5) أي: قدر أداء الفطر، والفرض أصله في اللغة "التقدير" (6)، ومنه قوله تعالى: (فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ) (7) أي: قدرتم، ويقال: فرض القاضي النفقة أي: قدرها (8).

أدلة أصحاب القول الرابع:

استدل إبراهيم بن عيلة، وأبو بكر الأصم على أن صدقة الفطر نسخت بفرضية الزكاة بما روي عن قيس بن سعد بن عبادة أنه قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله» (9).

وجه الدلالة

دل هذا الحديث على أن صدقة الفطر شرعت أولاً ثم شرعت بعد ذلك الزكاة وبعد شرعية الزكاة لم يأمر الرسول بصدقة الفطر ولم ينه عنها فدل هذا -عند ابن عيلة، وابن الأصم- على أن صدقة الفطر قد نسخت.