الكوفيين على التأويل بالمشتق (١)؛ أي عادل، ومرضي، وزائر، ومفطر، وعند البصريين على تقدير مضاف؛ أي ذو كذا؛ ولهذا التزم إفراده وتذكيره (٢)، كما يلتزمان لو صرح بذو (٣).
فصل: وإذا تعددت النعوت (١)، فإن اتحد معنى النعت، استغني بالتثنية والجمع عن تفريقه؛ نحو: جاءني رجلان فاضلان، ورجال فضلاء. وإن اختلف (٢) وجب التفريق فيها بالعطف بالواو (٣)؛ كقوله:
[ضياء السالك]
أي نعت العرب بالمصدر كثيرا في أساليبهم، ولم يخرجوه عن صيغته الملازمة للإفراد والتذكير، ولو كانت المنعوت غير مفرد وغير مذكر.
(١) ذلك لأنه لا يصح أن يكون اسم المعنى نعتا للذات. ويؤيد قولهم: ورود أساليب وقع فيها المصدر نعتا مع إضافته لمعرفة؛ كقوله: مررت برجل حسبك من رجل، أو شرعك من رجل، أي كافيك، وهمك من رجل؛ أي مهمك، ونحو من رجل؛ أي مشابهات ومماثلك. وهذه المصادر لم تكتسب التعريف من المضاف إليه؛ لأنه مؤولة بالمشتق. ومن أمثلة المشتق الذي لا يكسب التعريف قوله تعالى: ﴿هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا﴾، فقد وصف ﴿عَارِضٌ﴾ النكرة بـ ﴿مُمْطِرُنَا﴾ المضاف إلى الضمير من الآية ٢٤ من سورة الأحقاف.
(٢) لان المصدر من حيث هو مصدر، لا يثني ولا يجمع، فأجروه على الأصل للتنبيه على أن حقه ألا ينعت به لجموده، وأنهم توسعوا فيه بالتأويل والحذف.
(٣) أي: وفروعه؛ فيقال: هذا رجل ذو عدل، وامرأة ذات عدل، ورجلان ذوا عدل، ورجال ذوو عدل، ونساء ذوات عدل. قيل: ومن النعت بالمصدر على التأويل باسم المفعول أو تقدير المضاف، قولهم: مررت برجل ما شئت من رجل، وقوله تعالى: ﴿فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَك﴾. وقيل إنه من النعت بالجملة.
[ضياء السالك]
(١) أي: وكان المنعوت دالا على متعدد؛ بأن كان مثنى أو مجموعات من غير تفريق.
(٢) أي النعت، إما لفظا ومعنى، أو لفظا فقط؛ كالذاهب والمنطلق، أو معنى فقط؛ كالضارب؛ من الضرب بالعصا، والضارب؛ من الضرب في الأرض، أي السير فيها.
(٣) أي لا غير؛ لأن العطف بغيرها لا يفيد الترتيب في الفعل؛ بل في حصول الوصفين أو الأوصاف للمنعوت، والترتيب في هذا غير مراد.