بالتيمم على الوجه والكفين " أو يكون لم يرو عنه إلا تيمما واحدا فاختلف

رواية عنه فيكون رواية ابن الصمة التي لم يختلف أثبت، وإذا لم يختلف

فأولى أن يؤخذ بها؛ لأنها أوفق لكتاب الله تعالى من الروايتين اللتين رويتا

مختلفتين أو يكون إنما سمعوا آية التيمم عند حضور صلاة فتيمموا فاحتاطوا

على غاية ما يقع عليه اسم اليد؛ لأن ذلك لا يضرهم كما لا يضرهم لو/

فعلوه في الوضوء فلما صاروا إلى سؤاله عليه السلام أخبرهم أنهم يجزيهم من

التيمم أقل ما فعلوه وهذا أولى المعاني عندي برواية ابن شهاب من حديث

عمار ما وصفت من الدلائل، والله تعالى أعلم. وقال ابن أبي حاتم سألت أبي

عن اختلاف حديث عمار في التيمم وما الصحيح منها فقال: رواه الثوري عن

سلمة عن أبي مالك الغفاري عن عبد الرحمن بن أبزى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم،

ورواه مسعد عن الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن عن أبيه عن عمار

عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه شعبة عن سلمة عن ذر عن عبد الرحمن عن أبيه عن

عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه حصين عن أبي مالك سمعت عمارا يذكر التيمم

موقوفا قال: أتى الثوري أحفظ بن شعبة قلت لأبي: فحديث حصين عن أبي

مالك قال الثوري: أحفظ، ويحتمل أن يكون سمع أبو مالك من عمار كلاما

غير مرفوع، وسمع مرفوعا من عبد الرحمن بن أبزى عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم

القصة، وفي كتاب ابن أبي حازم حديث عمار لا يخلوا إما أن يكون عن

أمره عليه السلام أو لا، فإن لم يكن عن أمره فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه،

ولا حجة لأحد مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم والحق أحق أن يتبع فإن كان عن أمره

فهو منسوخ وناسخه أيضا حديث عمار- يعني: المذكور في الصحيح،

مرفوعا: " إنما كان يجزيك.. وضرب عليه الصلاة والسلام بيده الأرض إلى

التراب، ثم قال: هكذا يتضح منها فمسح وجهه ويديه إلى المفصل " (1) ، وليس

فيه الذراعان، وهذا الحديث ظاهر الدلالة في النسخ لتأخره عن الحديث الأول،

فإن قيل: فلو كان عمار حفظ التيمم في أول الأمر، وكان الثاني بعد الأول