عن النبي صلى الله عليه وسلم فزيادة عن أبيه عادت بنقص فإنا إنما كنا نقبل الأولى، ولا

نضع منها نظرا باعتقاد أن أوس بن أوس أو ابن أبي أوس صحابي على رأى

من يقبل أمثال هؤلاء الذين يدعون لأنفسهم الصحبة ولا تكون معلومة لهم إلا

من أقوالهم، فأما إذا كان إنما برويه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم/فقد صار هو ممن

يجب النظر فيه كسائر من بعد في زمن التابعين، وإذا كان ذلك كذلك فإنه

حينئذ يكون مجهول الحال غير ثابت العدالة، وفي أنه أوس بن أوس أو ابن

أبي أوس خلاف معروف، واختصاره هو أنه أوتيت عن النبي صلى الله عليه وسلم أربعة

أحاديث: أحدها: هذا، والثاني: من غسل واغتسل برويه أبو الأشعث عن أوس

بن أوس، والثالث: غريب القرآن يرويه عثمان بن عبد الله بن أوس عن جده

أنس بن حذيفة، والرابع: في الصوم فقيل في هذا كله أنه واحد هو أوس بن

أوس وابن أبي أوس، وابن حذيفة، وذكر أبو عمر بن عبد البر قول ابن معين:

أوس بن أوس وأوس بن أبي أوس واحد فخطأه فيه، وقال: أن أوس بن أوس

بن أبي أوس هو ابن حذيفة جد عثمان بن عبد الله بن أوس، وله أحاديث

منها: في المسح على القدمين وفي إسناده ضعف، يعني: حديث المبدي يذكره،

قال: ورواه الطحاوي فأسقط عطاء والد يعلي وجعله من حديث يعلى عن

أوس وهو غير صواب وفيه نظر من وجوه: الأول: قوله معترضا على أبي

محمد وما مثله صحيح، وأبو محمد- رحمه الله- ليس هو ثاني عذره

بصحيحه فقد سبقه إلى ذلك الحافظ أبو بكر الحازمي بقوله: لا يعرف مجردا

متصلا إلا من حديث يعلى، وعلى تقدير قولهم ذهب بعضهم إلى نسخه،

وهذا وإن كان لا يعطي تصحيحا فقد صححه أبو حاتم البستي بعد توثيقه

عطاء ثم قال: وهذا من الأخبار التي رويت مجملة، ويفسرها في أخبار أخر

ثم قال: ذكر البيان بأن مسح المصطفي على النعلين كان ذلك في وضوء النفل

دون الوضوء الذي يجب من حدث معلوم فذكر حديث البزار عن علي،

وذكر وضوءه فمضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ومسح رأسه ومسح

رجليه، ثم قال: فشرب فضل مائه، ثم قال: أتى حديث: " أن رجالا يكرهون