منها؟ قالت: بلى. قال: فهذه هذه "، وإسناده صحيح، وخرجه الحافظ أبو

محمد في منتقاه عن محمد بن يحيى ثنا أبو داود ثنا زهير وشريك عن عبد

الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي/ليلى لفظ: " أن لنا طريقا منتنه ". ولما

ذكره أبو محمد الإشبيلي لم يرد على أن أبرز من سنده موسى والأشهلية كذا

هو في الأحكام، وحكي أبو الحسن بن الحصار تلميذه أنه صححه وتبع

الحافظ ابن القطان على سكوته عن عبد الله بن عيسى راوية بأنه لا يعرف

قال: وليس بابن أبي ليلى فاعله. انتهي كلامه. وفيه نظر، من حيث زعمه

بغير دليل أن ابن عيسى هذا ليس معروفا، قال: وليس بابن أبي ليلى وليس

كما زعم كما أسلفناه قبل، ولا ما لم ير من روي عنه شريك وروي عن

موسى بن عبد الله غير ابن أبي ليلى المخرج حديثه في الصحيح ولا في هذه

الطبقة شريكا له فيما ذكره البخاري، وأبو محمد بن أبي حاتم وأبو حاتم

البستي وغيره؛ فإنه نص عليه وعينه في بابه وباب شيخه وهو الصواب، وأما

قول أبي سليمان الخطاب في إسناده مقال لكونه عن امرأة من بني عبد

الأشهل مجهولة، والمجهول لا يقوم به حجة في الحديث، فمردود بما عليه

جماعة المحدثين من أن جهالة اسم الصحابي غير مؤثره في صحة الحديث،

قال أبو سليمان: قوله يطهرن ما بعده كان الشافعي يقول: إنما هذا فيما أجر

على ما كان يابسا لا يعلق بالثوب منه شيء، وأما إذا أجر على رطب فلا

يطهره إلا الغسل. وقال الإمام أحمد: ليس معناه إذا أصابه بر (1) بعده على

الأرض أنها تطهره، ولكنه يمر بالمكان فتقذره ثم يمر بمكان أطيب منه فيكون

هذا بذاك ليس على أنه يصيبه منه شيء. وقال مالك: إنما هو أن يطأ الأرض

القذرة ثم يطأ الأرض اليابسة النظيفة فان بعضها يطهر بعضا، فأما النجاسة

مثل البول ونحوه تصيب الثوب أو بعض الجسد، فإن ذلك لا يطهره إلا

الغسل. قال: وهذا إجماع الأمة، والله تعالى أعلم.