لأن عبد الحق خرج الحديث/من عند أبي داود وهو قائل ذاك كما تقدم فهو

في ذلك متقلد لأبي داود، فإن كان عيب فلأبي داود، لا له.

السابع: هو دائما يعيب على الإشبيلي أبعاده النجعة، وهنا استعملها لأن

الحديث عند أبي الحسن في كتاب العلل كما قدمناه، فذكره من عند ابن

السكن أبعاد للنجعة، ولو كان سبقا، ولعل قائلا يقول: إنما ذكره من عنده

لتصحيحه إياه، وليس كذلك؛ لأن أبا علي لم يصححه، إذ لو صححه لكان

مصححا حديث أبي سعيد، وابن القطان أبي ذلك؛ ولهذا ذكر حال رجال

إسناده، ويشبه أن يكون عذره في ذلك كون الدارقطني ذكره منقطعا بلا

إسناد موصل إليه، ومع ذلك فلا عذر له في تركه كلام الدارقطني مع رؤيته

له، والله أعلم، وقد ذكره أيضا الإسماعيلي من حديث يحيى بن أبي كثير،

ذكرنا ذلك استظهارا، ولا يطالبه به، وفي قول أبي داود: هو مرسل إشعار بأن

وصله غير صواب عنده، وإلا فالطريق المذكور عنده لا خلاف في رفعها

ووصلها، وأما قوله أن عكرمة في يحيى ليس بذاك، فقد خالفه في ذلك

الإمام أبو الحسين حيث خرج له عنه في صحيحه- حدثنا بذلك- واستشهد

البخاري بحديثه عنه أيضا في صحيحه، وأما فول من قال: عياض بن عبد

الله، وفي تاريخ البخاري عياض بن أبي زهير، فيشبه أن يكون شيبان؛ لما رواه

عن يحيى نسى اسم أبيه فسماه عبد الله، والخلق كلهم عبيد الله، وقول

الأوزاعي: ابن أبي زهير يحتمل أن يكون كنية أبيه، وبهذا وبما أسلفناه تجتمع

الأقوال، ويصير مذهب التهاون والاختلال.