زنجوية عن معاذ: لإن أصلي في جماعة أحب إلي من أن أصلي الدهر

وحدي، وذكر صاحب التحفة الحنفي عن محمد بن الحسن: الجماعة واجبة،

وقد سماها بعض أصحابنا سنة مؤكدة؛ وهما سواء، وفي المقيد: هي واجبة،

وتسميتها سنة لوجوبها بالسنة، وفي البدائع: يجب على الرجال البالغين،

العقلاء، الأحرار، القادرين عليها من غير حرج فإذا فاتته لا يجب عليه الطلب

في مسجد آخر بلا خلاف بين أصحابنا؛ لكن إن أتى مسجدا يرجو أدراكها

فيه فحسن، وإن صلى في مسجد حيه فحسن، وذكر سرف الأئمة إن تركها

بغير عذر يوجب التعذير ويأثم الجيران بسكوتهم عنه، زاد شمس الأئمة

السرخسي ولا تقبل شهادته وإن اشتغل بتكرار اللغة، حتى فاتته لا بعذر

وبتكرار الفقه ومطالعة كتبه بعذر، ولا أكثر أنها سنة مؤكدة ولو تركها أهل

ناحية أثموا ووجب قتالهم بالسلاح وفي شرح خواهر زاده: هي سنة مؤكدة

غاية التأكيد، وقيل: فرض كفاية، وبه قال الطحاوي والكرخي وغيرهما،

وقال الإمام أحمد: هي واجبة وليست بشرط، وفي كتاب الجواهر عن مالك:

هي سنة مؤكدة وليست بواجبة إلا في الجمعة، وحكى القاضيان أبو الوليد

وأبو بكر عن بعض شيوخهم أنها فرض/كفاية، وحكى الإمام الشافعي في

كتاب الأم أنها فرض كفاية، وحكى الرافعي أنها فرض عين ليست شرطا

لصحة الفرض، وبه قال ابن خزيمة وأبو بكر بن المنذر، قال النووي رحمه

الله: وقيل أنه قول الشافعي، وهو الصحيح من قول أحمد، وقول الآخر: لا

تصح الصلاة بتركها فإن ذكر حديث: يفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ،

وصيغة " أفضل " تقتضى الاشتراك في الفضل وترجيح أحد الجانبين، ومالا

يصح فلا فضل فيه ولا يجوز أن يقال: قد يستعمل بمعنى الفاضل لما عرف في

كتب النحو أن ذلك على سبيل البذور عند الإطلاق لا عند التفاضل بزيادة

عدد، ويؤيده ما في بعض طرقه: " يزيد أو يضاعف على صلاته وحده " فإن

ذلك محمول على صلاة المعذور الفذ؛ لأنه ذكر الفذ بالألف واللام المفيدة

للعموم، فيدخل تحته كل فذ من معذور وغيرها يؤيده قوله: " أو في سوقه "؛ إذ

العليل لا يكون في السوق غالبا، وعلى تقدير ذلك فصلاة المعذور أجرها

كصلاة الصحيح قال عليه السلام: " إذا كان العبد يعمل عملا ثم مرض أمر