وما يوجب حالا على ضربين: ضرب يوجب [حالا لِجُملة الحَيِّ] (1) ، والضرب الآخر يوجب الحال لمحله.
فأما الذي يوجب حالا [لِجُملة الحَيٍّ]؛ فأنواعُ الاعتقاداتِ (2) ، والإراداتُ (3) ، والكراهاتُ (4) ، والظنون (5) ، والقدرة (6) ،
(1) - وأصل ما بين المعقوفتين في المطبوع: «حال الحي».
(2) - أنواع الاعتقادات هي: العلم، والجهل، والتقليد، والتبخيت؛ على ما ذكره الطوسي في المقدمة ـ ص 74، 75.
(3) - قال المرتضى: «الإرادة ـ عند المحققين ـ هي: خلوص الداعي عن الصارف، أو ترَجُّحُه عليه» .. رسائل ـ 2/ 262. والداعي إلى الفعل: «ما به يختار القادر الفعل، وذلك إما علم، أو ظن، أو اعتقاد؛ فداعي الحكمة هو العلم بكون الفعل إحسانا أو واجبا، وداعي الحاجة علم أو ظن أو اعتقاد بأن له في الفعل منفعةً أو دفعَ مضرةٍ» ـ ص 270. وفي بيان معنى الصارف قال المرتضى: «ما لأجله يمتنع القادر عن الفعل على بعض الوجوه؛ احترازا إذا ترجح عليه الداعي فلا يمتنع. وقد يقال: العلم أو الظن أو الاعتقاد بكون الفعل قبيحا، وفي حق الباري يقال: هو العلم بكون الفعل قبيحا» .. رسائل ـ 2/ 274.
(4) - في «الحدود والحقائق»: «الكراهة: الصارف عن الفعل» ـ ص 280. وهذا التعريف لا يستقيم على ما نعرفه من مذهب المرتضى الذي يرى أن إرادة القديم ـ تعالى ـ وكراهته معنيان محدثان لا في محل، وينبغي أن تكون الكراهة عنده هي المعنى الحاصل عند تَرَجُّحِ الصارف. وكذلك تكون الإرادة أيضا هي المعنى الحاصل عند خلوص الداعي أو تَرَجُّحِه.
(5) - في «الحدود والحقائق» بين المرتضى أن الشك هو: «خطور الشيء بالبال من غير ترجيح نفيه أو ثبوته» ـ ص 273. أما الظن؛ فهو «تغليب بالقلب لأحد المُجَوَّزَيْنِ ظاهرِ التجويز» ـ ص276.
(6) - في «الحدود والحقائق»: «القادر: الذي يصح أن يفعل إذا انتفت عنه الموانع، ولم يكن الفعل مستحيلا في نفسه. والقدرة: الصحة، وقيل: القدرة في حقنا سلامة الأعضاء» ـ ص 279..وهذا الكلام يقال في الاستطاعة أو في شروط صحة قيام القدرة بالحي، وأحسب أن القدرة ـ عند المرتضى كما سيظهر في كلامه عن الصفات ـ هي: المعنى الذي يصح به وقوع الفعل من الحي إذا انتفت عنه الموانع، ولم يكن الفعل مستحيلا في نفسه. وقد ذكر الطوسي في المقدمة ـ ص 74 اختلاف المتكلمين في القدرة؛ فمنهم من ذهب إلى أن وجودها يحتاج إلى أمر زائد على محل الحياة من الصلابة وغير ذلك (أي سلامة الأعضاء وصحة البنية)، ومنهم من قال: إنما الحاجة إلى ذلك في تزايدها لا لوجود شيء منها. وذكر الطوسي أن القدر كلها مختلفة ليس فيها متماثل ولا متضاد، وأنها لا تدخل تحت مقدور القدر.