1 ـ الأعراض على ضربين: ما يوجب أن يختص به حال، والآخر لا يوجب حالا (1) .
(1) - في كلام المرتضى ثلاثة مصطلحات متقاربة هي: الحُكْمُ، والحَالُ، والصِّفَةُ. أما الحكم، والحال؛ فقد جمعهما في موضع واحد من رسالة «الحدود والحقائق» حيث قال: «الحكم عند المتكلمين: كل أمر زائد على الذات، يدخل في ضمن العلم بالذات، أو الخبر عنه. وقيل: الحكم ما يوجبه العلة. والحال مثل الحكم بالمعنى الأول، والفرق بينهما: أن الحكم يعتبر في العلم به غير الذات، [ككون الجسم فاعلا. والحال لا يعتبر في العلم به غير الذات، ككون الجسم ساكنا] أو متحركا» .. رسائل ـ 2/ 268، وما بين المعقوفتين في المطبوع: «ككون الجسم محلا. والحال لا يعتبر به ، ككون الجسم أسود». وهذا غير مستقيم قطعا، والصواب ما أثبته؛ لأن الألوان عند المرتضى من الأعراض التي لا توجب حالا لما قامت به، وأنواع الأكوان توجب الحال للمحل.
وقال في بيان معنى الصفة: «كُلُّ أمرٍ زائدٍ على الذات، يدخل في ضمن العلم به، أو الخبر عنه، نفيا كان أو إثباتا، حالا كان أو غيرَ حالٍ، فعلا كان أو نفي فعل». وعلى هذا تكون الصفة أعمَّ من الحكم والحال. وحكى المرتضى بعد ذلك قولا يفرق بين الصفة والحكم على وجه آخر يوحد بين دلالة الصفة ودلالة الحال، فقال: «وقيل: الصفة كل فائدة تُضَافُ إلى الذات بلا اعتبار غيره. [والحكمة] كل فائدة تُضَافُ إلى الذات ولا يوصف بها إلا عند حدوث فعل منه، أو عند نفي فعل عنه» .. رسائل ـ ص 275، وأصل ما بين المعقوفتين في المطبوع «الحكه»، وهو تحريف «الحكمة»، وقد قال المرتضى: «الحكم والحكمة كلاهما بمعنى واحد» .. رسائل ـ ص 268.
وأحسب أنه يلزمنا أن نضيف إلى ذلك بيانه لمعنى «الذات»؛ فقد قال: «الذات: كل موجود يصح تعلق العلم به بعينه [قائما] بنفسه. وقيل: الذات: ما يستحق صفة أو حكما» .. رسائل ـ ص 271.
وثمة فائدة يحسن ذكرها أيضا، وذلك أن المرتضى يرى أن التاء من لفظ الذات ليست دالة على التأنيث؛ بل هي عنده من نفس الكلمة. وهو يرى أن كلمة «الذات» هنا ليست هي التي في قول القائل: رجل ذو مال، وامرأة ذات جمال. وإنما هي عبارة عن نفس الشيء وعينه؛ فيقال: ذات يخالف الذوات. كما يقال: عين يخالف الأعيان. وقال المرتضى: «ويدل على أن قولنا «ذات» ليست التاء الداخلة فيه للتأنيث أنه وصف يجري على الذكر والأنثى وجميع الموجودات، ويجري على المعدومات كلها عند أكثر المتكلمين. فلو كان للتأنيث؛ لما جرى على الذكر، ولاختصت به المؤنثات، ولما جرى أيضا على الأعراض وما لا يوصف على الحقيقة بتأنيث ولا تذكير» .. رسائل ـ 4/ 341. ومن ثمَّ عدلت كل ما يخالف ذلك الرأي فيما أنقله من كلام الشريف ..