الدليل الثالث:

حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال لي رسول الله -ﷺ-: (ناوليني الخمرة من المسجد)، قالت فقلت: إني حائض، فقال: (إن حيضتك ليست في يدك) (١) وقولها -رضي الله عنها-: (كان رسول الله -ﷺ- يُخرج إلي رأسه من المسجد، وهو مجاور، فأغسله وأنا حائض) (٢) فدلت هذه الأحاديث على أنه ليس من جسم الحائض شيء نجس إلا موضع الدم (٣).

الدليل الرابع:

وطء الحائض في فرجها إنما حُرِم للأذى؛ فلم يحرم الاستمتاع بما حواليه، كالوطء في الدبر؛ حُرم للأذى، ولم يحرم الاستمتاع بما حواليه (٤).

القول الثاني:

يحرم الاستمتاع بالحائض بما تحت الإزار -ما بين السرة والركبة-، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والأصح عند الشافعية (٧).

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول:

حديث عبد الله بن سعد -رضي الله عنه- أنه سأل رسول الله -ﷺ-: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: (لك ما فوق الإزار) (٨).

وجه الاستدلال بالحديث:

أن هذا الحديث مانع، وحديث أنس مبيح، فيُقدم المانع على المبيح (٩).

نوقش وجه الاستدلال بالحديث:

قوله -ﷺ-: (ما فوق الإزار) كناية عن ما سوى الفرج، فكنى عن الفرج بالإزار، ومشهور في لغة العرب الكناية عن الفرج بالإزار (١٠)، كما في حديث عائشة -رضي الله عنها قالت: (كان النبي -ﷺ- إذا دخل العشر شد مئزره) (١١)، كناية عن اعتزاله -ﷺ- جماع نسائه (١٢).

الدليل الثاني:

حديث عائشة -رضي الله عنها-، قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا، فأراد رسول الله -ﷺ- أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها، ثم يباشرها (١٣).

وجه الاستدلال بالحديث:

أن فعله - ﷺ - على ذلك؛ إذ لو كان الممنوع موضع الدم لا غير لم يكن لأمرها بأن تتزر معنى (١٤).

نوقش وجه الاستدلال بالحديث من وجهين:

الوجه لأول:

مباشرة النبي -ﷺ- فوق الإزار محمولة على الاستحباب، جمعا بين قوله وفعله -ﷺ- (١٥).

الوجه لثاني:

أن النبي - ﷺ - قد يترك بعض المباح تقذرا، كتركه أكل الضب، والأرنب (١٦).

الدليل الثالث:

حديث النعمان بن البشير -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -ﷺ-: (من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه) (١٧).