الفرع الثالث: وجوب كفارة إتيان الحائض على المرأة عند من يرى وجوبها.

تحرير محل النزاع في المسألة:

أولا: اتفق القائلون بإيجاب الكفارة على أن المرأة إذا كانت مكرهة، أو جاهلة، أنه لا كفارة عليها (١).

ويمكن أن يستدل على ذلك بما يأتي:

حديث ابن عباس، عن النبي -ﷺ-، قال: (إن الله وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه) (٢).

وجه الاستدلال بالحديث:

أن الوضع يشمل وضع الإثم، وما يترتب على الفعل من أثر.

ثانيا: اختلفوا في إيجاب الكفارة على المرأة إذا كانت مطاوعة، على قولين:

القول الأول:

تجب الكفارة على المرأة كما تجب على الرجل، وهذا هو المنصوص عن الإمام أحمد (٣).

دليل القول الأول:

القياس على الوطء في الإحرام، فكما تجب عليها الكفارة في وطء الإحرام إذا كانت مطاوعة، فكذلك الوطء في الحيض؛ بجامع أن كلاهما وطء لفرج مباح حُرم لعارض (٤).