أدلة القول الثاني:

الدليل الأول:

حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي -ﷺ- قال: (إذا أصابها في أول الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار) (١).

وجه الاستدلال بالحديث:

أن الحديث فَصّل في تقسيم الكفارة على حسب وقت الجماع.

يمكن أن يناقش:

الصحيح في الحديث وقفه على ابن عباس -رضي الله عنهما-، وابن عباس -رضي الله عنهما- قد اختلفت الروايات عنه في كفارة من أتى حائضا، وليس الأخذ ببعض أقواله بأولى من بعض.

الدليل الثاني:

لابد أن يحمل التقسيم في الحديث: (دينار، أو نصف دينار) (٢) على معنى معقول، وهو اختلاف الكفارة في أول الحيض عن آخره؛ لأنه لا معنى للتخيير في الإيجاب بين القليل، والكثير في النوع الواحد (٣).

يمكن أن يناقش:

يجوز أن يكون المراد من التخيير هو؛ صرف الأمر من الإيجاب إلى الاستحباب.

القول الثالث:

إن وطئها ودم الحيض أسود أو أحمر يكفر بدينار، وإن كان أصفر يكفر بنصف دينار، وهذا قول عند الحنفية (٤)، ورواية عند الحنابلة (٥).

دليل القول الثالث:

حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-، عن النبي -ﷺ- قال: (إذا كان دما أحمر فدينار، وإذا كان دما أصفر فنصف دينار) (٦).