الدليل الثالث:

حديث أنس -رضي الله عنه- أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها، ولم يجامعوهن في البيوت فسأل أصحاب النبي -ﷺ- النبي -ﷺ- فأنزل الله تعالى: ﴿وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ (١) إلى آخر الآية ..، فقال رسول الله -ﷺ-: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) فبلغ ذلك اليهود، فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئًا إلا خالفنا فيه، فجاء أسيد بن حضير، وعباد بن بشر فقالا: يا رسول الله، إن اليهود تقول: كذا وكذا، فلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله -ﷺ- حتى ظننا أن قد وجد عليهما (٢). والمراد بالنكاح في الحديث: الجماع؛ فكنى باسم السبب عن المسبب (٣).

ثانيًا: اختلف الفقهاء في حكم الكفارة على من وطئ حائضا، على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

تستحب الكفارة لمجامع الحائض، وهو قول الحنفية (٤)، والمشهور عند الشافعية (٥).

دليل القول الأول:

حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-، عن النبي -ﷺ- في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: (يتصدق بدينار أو نصف دينار) (٦)، وهذه الرواية مما يستدل بها على أن الأمر للاستحباب؛ لأنه لا معنى للتخيير في الإيجاب بين القليل والكثير، من نوع واحد، إلا صرف الأمر للاستحباب (٧).